حذر خالد الفالح وزير الصحة رئيس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، من تنامي انتشار مرض السكر والسمنة في دول الخليج، وقال إن المرضين يستفحلان في المنطقة ويستنزفان الكثير من الجهود يمكن أن تُسخرَ في اتجاهات أخرى تحقق قِيَمًا طبيةً مضافةً في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطر لا يهدد فقط الحياة البشرية بل يتعداها إلى تهديد موارد الدولة بما يشكله من عبء اقتصادي، لافتاً إلى تقرير الاقتصاد العالمي عن الأمراض غير السارية لعام 2011م الذي يشير إلى أن تكاليف معالجة السكر نحو (500) بليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد إلى750 بليون دولار في عام 2030 م. وكان الفالح يتحدث مساء أمس الثلاثاء في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري، الذي يتواصل ثلاثة أيام، وينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس بالتعاون والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري ومشاركة وزارة الصحة وجهات ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها. وقالت تقارير منظمة الصحة العالمية أنّه خلال ثلاثة عقود زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأنّ مرض السكر مرشح ليكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، والمساهم اﻷكبر في ارتفاع نسب هذين المرضين الخطرين، على مستوى العالم، هي دول العالم النامي، إذ تبلغ هذه النسب في هذه الدول ضعفَ تلك النسب المرصودة في الدول المتقدمة من جانبه أوضح الدكتور سعود الحسن مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيس المؤتمر، أن العديد من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس بلغ مستويات قياسية حيث تقدر النسبة حالياً بالمملكة ما بين12- 24% ، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالي (8%) في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى (50.4%) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتاً أن الاتحاد الدولي للسكر بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيرتفع بحلول عام 2030م من 24% إلى 50%. وقال الحسن إن المملكة تأتي في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36% من سكان المملكة مصابون بها «44% من النساء و26% من الرجال»، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18% ،50% منهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 مليون سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة، كما أشارت إلى أن 33% من الرجال و50% من النساء لا يمارسون الرياضة. وفي السياق نفسه أوضح الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبيناً أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، مما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030) مما سيلتهم نحو (40%) من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك. ودعا وزير الصحة إلى ضرورة أن تتجاوز خطط مكافحة السمنة والسكري، في دول مجلس التعاون الخليجي علاجها إلى الوقاية منها، والعمل على تعزيز الأنماط الصحية بها، بتغيير أنماط المعيشة، مشيراً إلى ما تشكل البيئة المحيطة من دور مهم في تعزيز السلوك الصحي لدى الأفراد والمجتمعات، إلى جانب التنشئة السليمة والتعليم ، وتبني "المدارسُ المعززةُ للصحة" عن طريق تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة الصحية وتكثيف البرامج التوعوية فيها، وتعزيز برامج التربية الرياضية، والغذاء المتوازن. كما أكد الدور المخوري للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية الأجيال الجديدة بالمخاطر الصحية وأنماط السلوك السلبية.
