علمت «عكاظ» أن «وثيقة زائر» الصادرة أخيرا عن مجلس الضمان الصحي التعاوني، تتضمن بنودا تعطي شركات التأمين الرسمية، الحق في عدم تغطية المنافع الصحية، وإعادة الجثمان إلى الموطن الأصلي في حال المطالبات الناشئة مباشرة عن الإرهاب، أو أعمال الشغب، والإضراب أو ما يشابهها من أعمال، وقال مصدر مطلع: إن الوثيقة تضمنت، عددا من الحالات الأخرى التي لا تشملها التغطية التأمينية، منها: الحرب أو الغزو وأعمال العدوان (الأجنبي) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن، والإشعاعات الأيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، فضلا عن الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مركباتها النووية، مشيرا إلى أن الحالات التي لا تشملها التغطية التأمينية، احتوت أيضا على الأضرار التي تحدث نتيجة مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن الأوبئة، والحوادث، أو التفاعلات الكيماوية، أو البيولوجية، أو البكتريولجية، إذا كانت التفاعلات ناتجة عن إصابات عمل أو بسبب مخاطر مهنية. وبحسب المصدر فإن منافع وحدود التغطية بموجب هذه الوثيقة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، لكل شخص عن مدة الوثيقة، في حين لم تضع الوثيقة نسبة للتحمل (المشاركة بالدفع)، فيما حددت قيمة التنويم بالمستشفى بحد يصل إلى قيمة المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة، مؤكدا على حد الإقامة والإعاشة اليومي للمريض، يصل إلى بحد أقصى إلى 600 ريال في اليوم في غرفة مشتركة، إذ يشتمل على أجرة السرير وخدمات التمريض، والزيارات، والإشراف الطبي، وخدمات الإعاشة، ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية، والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب. وأوضح المصدر أن «وثيقة زائر» حددت حد الإقامة والإعاشة اليومية للمرافق في غرفة مشتركة وبحد أقصى يصل إلى 150 ألف ريال في اليوم، فيما حددت نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى يبلغ 5000 ريال خلال مدة الوثيقة، في حين بلغت أقرت تكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر «واحد» بحد أقصى يصل إلى 5000 آلاف ريال خلال مدة الوثيقة، مضيفا: أن «وثيقة زائر» حددت تكاليف علاج الأسنان الطارئة بحد أقصى يصل إلى 500 ريال خلال مدة الوثيقة، فيما حددت تكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناجمة عن حوادث السير، وتكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة، والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة. وأكد المصدر أن «وثيقة زائر» المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، حددت قيمة التغطية التأمينية المرتبطة بإعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي، بحد أقصى يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، مشددة في الوقت نفسه على أن نطاق التغطية لا يتجاوز المملكة العربية السعودية.
