حددت وثيقة التأمين الصحي على زوار المملكة حد المنفعة الأقصى لكل منتفع 100 ألف ريال عن مدة الوثيقة وستشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم و ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين إن التأمين الصحي على زوار المملكة سيتم من خلال شركات التأمين الصحي السعودية المرخص لها بعمليات البيع الإلكتروني بعد اكتمال كافة الاستعدادات من كافة شركاء هذا المشروع وعلى رأسها وزارة الخارجية. وقال إن وثيقة التأمين الصحي على الزائرين تشمل جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم باستثناء حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. وبيَّن أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب ستكون بحد أقصى600 ريال سعودي لكل يوم في غرفة مشتركة. ولفت إلى أن الوثيقة صممت بما يخدم شركات التأمين السعودية و المؤمن لهم حيث يتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين. وفي حال اضطر المؤمِّن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة، فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها، حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة، وينبغي على المؤمِّن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة ومرفق معه الفواتير الأصلية المفصلة بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض – تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة والمقبولة في المملكة.
