يعد التزام العامل بالمحافظة على أسرار المنشأة التي يعمل بها التزاما جوهريا، ومن ثم فإن إخلال العامل به، يعد مدخلا لفصله من قبل صاحب العمل وهو فصل مبرر ويعتبر العامل مسؤولا عن الأضرار التي تترتب على قيامه بإفشاء أسرار عمله المهنية والمالية والتجارية، وتلحقه المسؤولية التأديبية إذا أدى إفشاؤه سرا من أسرار عمله إلى مخالفة مالية أو إدارية بحيث يحال للتحقيق وتوقع عليه العقوبة، وقد تلحقه المسؤولية المدنية أو الجزائية. أما عن مدة المحافظة على أسرار العمل فهي لا تقتصر على فترة عقد العمل بل إنها تتجاوز ذلك إلى ما بعد ترك العامل للخدمة نظرا لأن مصلحة صاحب العمل تكون أدعى للحماية حيث تمتد مسؤولية العامل في حفظ أسرار المنشأة إلى ما بعد عقد العمل وذلك ما أكده نظام العمل والعمال. وفي جميع الأحوال، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل يجوز لصاحب العمل أن يفسخ عقد العمل دون مكافأة ودون إشعار بل ودون تعويض بناء على أحكام نظام العمل. وقد حرص نظام العمل والعمال على إشعار العامل بخطورة إفشاء أسرار العمل حيث ذكر في إحدى مواده أن من واجبات العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، والتي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. وحيث إن إفشاء أسرار العمل يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم فإنه يعرض العامل الذى ارتكبه للمسؤولية المدنية وربما إلى المسؤولية الجزائية حسب القواعد العامة الشرعية في المسؤولية، وتلحقه هذه المسؤولية طوال مدة خدمته وكذلك المدة بعد انتهاء العقد التي اشترط فيها صاحب العمل على العامل ألا يقوم بمنافسته أو إفشاء أسراره وهذا هو ما يتوافق مع النص في النظام على امتداد مسؤولية العامل في حفظ أسرار المنشأة إلى ما بعد انتهاء مدة عقد العمل. ولأنه حتى الآن لم توضع جزاءات مقننة تتيح لصاحب العمل أن يردع العامل الذي أفشى أسرار رب عمله ونظرا لحساسية هذا الخطأ الجسيم وهو إفشاء العامل لأسرار العمل، فالأجدر أن يقوم المنظم بتقنين عقوبات خاصة لهذا الخطأ، لأن المحافظة على منشآت القطاع الخاص التي تكون في مجموعها جزءا كبيرا في الاقتصاد الوطني أمر واجب، ولكي يستطيع أصحاب الأعمال بذل المزيد من الجهود التي تساهم في نهضة سوق العمل وبالتالي زيادة قوة اقتصاد وطننا عالميا.. وكل عام وأنتم بخير.
