منذ نهاية طفرة النفط الثانية من منتصف العام الماضي 2014م، حين وصل سعر البرميل إلى حوالي 150 دولارا، وفجأة بدأ السعر يتهاوى بسرعة مرعبة (Free Fall) حتى وصل إلى حدود ال 40 دولارا في شهر أغسطس 2015م، والناس في حالة قلق وترقب شديدين، حيث إن دخل صادرات البترول يمثل أكثر من 90 % من إيرادات الحكومة، والإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي لكل قطاعات الاقتصاد المحلي. وبلغت الأمور قمتها عند انهيار أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، ما أدى إلى حالة من الذعر الشديد لدى عامة الناس وخاصتهم، وانتشرت الإشاعات والتوقعات المتشائمة جدا. ** وفي هذا التحليل الاقتصادي سأحاول باختصار (غير مخل) وبأسلوب سهل، أن أوضح بعض الأسباب والنتائج، وأقترح بعض الحلول التي قد تساعد في الخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر من الأضرار. أولا: بالنسبة للبترول، فنحن نعلم أن أسعار البترول تتحدد في الأسواق العالمية منذ أكثر من 40 عاما، بالعرض والطلب ومجموعة من العوامل السياسية والمالية، ولذلك فنحن نعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل منذ الخطة الخمسية الأولى في بداية عام 1975م. (راجع أهداف الخطة الأولى) ولكن من الواضح الآن أننا لم نحقق ذلك الهدف. كما أننا نعلم أن نصيب أوبك في الإنتاج العالمي قد تناقص من 60 % عام 1980م إلى حوالي 30 % الآن، كما أن قدرتنا على التأثير على الأسعار قد تضاءلت بقدر كبير. وقد مررنا بتجربة مريرة في الثمانينات وفشلنا في رفع الأسعار، رغم تخفيض إنتاجنا من 10 ملايين إلى حوالي 3 ملايين برميل، ومع ذلك انخفضت الأسعار من 40 إلى 6 دولارات للبرميل، وكانت النتيجة انخفاضا مضاعفا في الدخل، لانخفاض الإنتاج من جهة، وانخفاض الأسعار من الجهة الأخرى، فكان من المستحيل تكرار تلك التجربة الفاشلة مرة أخرى،(المرء لا يلدغ من جحر مرتين). وكان قرارنا هذه المرة أن نتلقى الضربة من جهة واحدة فقط (الأسعار) ونحافظ على حصتنا ومستوى الإنتاج، ونتأقلم مع تدني الأسعار (عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا). ولكن لم نتأقلم مع الوضع الجديد، بالسرعة الكافية، بل زادت المصروفات الحكومية بعد ذلك، نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية مستجدة. ومن الواضح في هذا الأمر، أن استفادتنا من التجارب لا تساوي تأثيرها ونحتاج إلى إعادة النظر في منهج تخطيطنا للمستقبل المتوسط أو الطويل، بدلا أن نعيش حياتنا من يوم ليوم (وما هكذا تورد الإبل!!). الأسهم ثانيا: أما بالنسبة لسوق الأسهم المحلي، فحدث كما شئت، فمنذ كارثة الأسهم في فبراير عام 2006م، لم تقم لسوق الأسهم قائمة حقيقية، وظل السوق يتخبط بين الارتفاع والانخفاض بدون أسباب حقيقية رغم ارتفاع الدخل نتيجة ارتفاع سعر البترول إلى حوالي 150 دولارا، ورغم محاولات هيئة سوق المال لإصلاح الخلل بعدة طرق، إلا أن النتيجة الحالية توضح فشلها الذريع في تصحيح وضع السوق واستعادة الثقة المفقودة وكثرة الشائعات بين الناس مع عدم الوضوح والشفافية لدى المسؤولين عن السوق. ويتعذر مسؤولو سوق المال بأن ما حدث مؤخرا في سوق الأسهم هو ردة فعل طبيعية لما يحدث في الأسواق العالمية (وأنا أتفق معهم في هذه النقطة فقط)، ولكن ماذا عن ما قبل وما بعد ؟ ولماذا تترنح سوق الأسهم بهذا الشكل؟ فقد أصبحت سوق مقامرة وليست سوق مغامرة، فكيف تتوقعون دخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم المحلي؟ ثالثا: وبالنسبة لوضع المالية العامة، فإنه من البديهي أن يكون هناك عجز كبير في ميزانية العام الحالي 2015م والعام المقبل 2016م، لانخفاض الدخل، ولكن كيفية معالجة تلك العجوزات المتراكمة تعود لمدى كفاءة وحنكة المسؤولين عن الإدارة المالية والاقتصادية في أداء مهامهم. فإن الوسائل المالية والاقتصادية المتاحة، متعددة ومعروفة لمعظم الاقتصاديين، ولكن أسرار الخلطة المناسبة لكل اقتصاد على حدة، لا يعرفها ولا يتقنها إلا القليل بل النادر منهم من ذوي الخبرة والدراية، وكل ذلك يتوقف على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. خلل التخطيط إذن يتضح لنا أن أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية التي نمر بها الآن ترجع إلى خلل في التخطيط الاقتصادي طيلة الخمسين سنة الماضية، أو أن لدينا خططا اقتصادية جيدة، ولكن هناك سوءا في التنفيذ. يقول الحكماء: من لا يتعظ من التاريخ يكرر أخطاء الماضي، فأرجو أن نكون قد اتعظنا مما سبق، وأن لا نكرر نفس الأخطاء، (ورب ضارة نافعة)، فإنه بإمكاننا أن نحول بعض الأحداث السلبية إلى مصلحتنا إذا استفدنا من الدروس الماضية وحاولنا إصلاحها. وأعني هنا الإصلاحات الحقيقية وليس مجرد طلاء الواجهة بطلاء جديد. وقد تكون تلك فرصة حقيقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الحيوية على المستوى الهيكلي المالي والاقتصادي، فهناك شبه إسراف في استنزاف الموارد الاقتصادية والمالية، وهناك كثير من المشاريع غير الضرورية، على الأقل في الوقت الحالي، وهناك سوء استعمال للمال العام، والمفروض أن يوجه الإنفاق إلى الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. من أهم الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية هو: القضاء على الفساد المالي والإداري بكل الطرق والوسائل المتاحة، لأن أي خطة لمواجهة التحديات الراهنة لن تكون مجدية، ما لم تنفذ بدقة ونزاهة وشفافية مطلقة، فإن إصدار السندات وزيادة الاقتراض لن تحل المشكلة. وزيادة الاقتراض قد تزاحم القطاع الخاص في القروض المتاحة، والبنوك تفضل إقراض الحكومة بدل إقراض القطاع الخاص لأن ذلك أسهل وأضمن، بينما مطلوب الآن زيادة الإنفاق الخاص على المشاريع المنتجة لتعويض النقص المتوقع في الإنفاق الحكومي. كما أن السحب من الاحتياطي يساعد في سد العجز المالي إلى حين، والأساس أن الدول تكون الاحتياطيات المالية لمثل هذه الظروف المفاجئة وغير المحسوب حسابها، ولذلك فهو يسمى احتياطيا، هو من أجل الاحتياط لتقلبات الزمان (السنوات العجاف). ويفضل السحب من الاحتياطي الحكومي قبل اللجوء للاقتراض في هذه المرحلة. أما اللجوء إلى خفض الدعم عن السلع أو الجهات المدعومة، فيجب أن يكون ذلك بعد توفير البدائل (توفير النقل العام بالنسبة لأسعار الوقود)، كما يجب إصلاح نظام الدعم، بحيث يتم توجيه الدعم لمن يستحقه سواء بالنسبة للمستهلكين أو المنتجين، لأن موضوع الدعم الحكومي له آثار اجتماعية واقتصادية متعددة ومتناقضة في بعض الأحيان، لذلك لابد من إعادة دراسة ذلك الموضوع دراسة محايدة بعيدا عن جماعات الضغط المختلفة، وأن يراعي فقط المصلحة العامة، وإذا سمح لأصحاب المصالح الخاصة بالتدخل في موضوع الدعم، فستكون النتائج عكسية. كما أعتقد أنه من الضروري الآن الإسراع في تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء، بحيث تقوم بتأدية الهدف منها، وهو منع اكتناز الأراضي، بدل الذهب، والإثراء الفاحش بدون وجه حق، وإعاقة النمو الاقتصادي الصحيح، فإن اكتناز الأراضي مثله مثل اكتناز الذهب والفضة والنقود، فإن الاكتناز بجميع أشكاله القديمة والحديثة يعطل تداول الثروة ويبطئ النمو الاقتصادي، ولذلك حرم الله الاكتناز وتوعد القائمين به بأشد العقوبة. أما موضوع ضريبة القيمة المضافة التي نصح بها الصندوق فهي غير مناسبة في بلدنا، وفي هذا الوقت بالذات، لأنها ستؤدي إلى زيادة الانكماش الاقتصادي مع انكماش الإنفاق الحكومي، (وكأننا نزيد الطين بلة) ونصب الزيت على النار بدل الماء، نحن نحتاج إلى محفزات اقتصادية أخرى للمحافظة على معدل النمو لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنفاق الحكومي وليس العكس. المطلوب الآن هو ترشيد الإنفاق بجميع أشكاله: سواء كان حكومياُ أو خاصاً أو فرديا، فنحن وصلنا إلى مرحلة هدر الموارد الاقتصادية والمالية، أفرادا وجماعات ولا نعرف قيمة المال، وهناك فرق كبير جدا، بين ترشيد الإنفاق، وتخفيض الإنفاق، فإن ترشيد الإنفاق يعني أن ننفق المال فيما يعود بالمنفعة الحقيقية وزيادة الإنتاجية وأن يكون العائد من الإنفاق أكبر أو مساويا لحجم النفقات، وفي بعض الأحيان قد يستدعي ترشيد الإنفاق زيادة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المنتجة، وأن شد الأحزمة على البطون، لا يعني التجويع، ولكن يعني أن لا تأكل سوى المفيد والصحي فقط. خلاصة القول: إن الطفرة البترولية الأولى التي استمرت سبع سنوات من عام 1974 إلى عام 1980م كانت لها تأثيرات هيكلية جذرية على الاقتصاد والمجتمع، فزاد الاعتماد على البترول وانخفض الاعتماد على مصادر الدخل الأخرى، بالرغم من التوسع الهائل في جميع النواحي، وارتفاع مستوى المعيشة للفرد، ولكن القيمة النسبية لمصادر الدخل تغيرت، كما تغير الهيكل الاجتماعي وتحولنا إلى مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى، وانخفضت قيمة العمل المنتج وازدادت نسبة الدخول الطفيلية. الإنفاق والمردود أما بالنسبة للطفرة الثانية التي استمرت قرابة العشرة أعوام من 2004 إلى 2014م فقد حدث توسع هائل في الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن كان المردود الاقتصادي والاجتماعي ضعيفا، فمع زيادة المدارس والجامعات، انخفض مستوى التعليم، وظهرت مشكلة البطالة، ومع زيادة الانفاق على الصحة، انخفض مستوى الرعاية الصحية في العام والخاص، ومع زيادة الإنفاق على قطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية لم نقض على الفقر وضعف الخدمات، ومع زيادة الإنفاق على المشاريع زادت نسبة تعثرها وازدادت نسبة الفساد المالي والإداري. مما سبق يتضح أن هناك خطأ ما أو مجموعة من الأخطاء في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي الإسراع في تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وقد تكون هذه فرصة سانحة لتلك الإصلاحات، ورب ضارة نافعة، «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون».
