لم يترك تقرير ديوان المراقبة العامة المقدم لمجلس الشورى شيئا لأعضاء المجلس يمكن أن يضيفوه إليه بعد أن جاء ذلك التقرير في صورة اعترافات أدلى بها الديوان كشف فيها الأسباب التي تقف وراء تدني مستوى أدائه وعجزه عن النهوض بدوره الذي يستهدف في الأصل معالجة أي فساد إداري أو مالي يمكن أن يطرأ على المؤسسات الحكومية. تقرير الديوان كشف (أن هناك ضعفا في الولاء الوظيفي من قبل بعض الموظفين وتسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة) واعترف الديوان (بمحدودية تطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة من قبل المدققين في تنفيذ المهام الرقابية، كما أن هناك فجوة بين الإجراءات المعتمدة والإجراءات المطبقة فعليا)، وأضاف الديوان في تقريره (إن هناك فجوة وحاجة للتوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة وضعف مشاركة موظفي الديوان في البحوث والدراسات ذات العلاقة باختصاص الديوان ومن ضمن المعوقات الحاجة للتوسع في مهام مراجعة الإيرادات وأيضا الاستمرار في التوسع في عمليات الرقابة على الأداء والمراجعة الشاملة). وكما يحمل تقرير الديوان على محمل الاعتراف فإنه يحمل كذلك على محمل البحث عن مبررات تقف وراء عجزه عن القيام بدوره غير أن السؤال الذي يبقى معلقا يتمثل في: كيف لم يستطع ديوان المراقبة العامة أن يعالج كل هذه الثغرات والفجوات رغم مرور 45 عاما على تأسيسه؟ وكيف تسنى له أن يشرع في اعتماد الاستراتيجية الثالثة للسنوات الخمس المقبلة وهو يعاني من كل هذه الثغرات القاتلة في بنيته التي جعلت من تأسيس هيئة عامة لمكافحة الفساد أمرا لا مناص عنه يشهد على جدية الدولة في هذا المضمار ويشهد في الوقت نفسه على أن ديوان المراقبة العامة عاجز عجزا يفقده القدرة على أداء دوره.
