قرر ديوان المراقبة العامة إطلاق خطته الخمسية الثانية لمكافحة الفساد المالي في الادارات الحكومية اعتبارا من يوم السبت المقبل . وتنفذ الخطة (1431 - 1435ه) وفق منهجية علمية استندت على نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الإستراتيجية للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . و تضمنت ، الخطة التي اعتمدها رئيس الديوان اسامة بن جعفر فقيه افتتاح 5 فروع للديوان في كل من نجران و الباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن لتضاف الى الفروع الموجودة حاليا في مكة والدمام والرياض والجوف وابها والمدينة المنورة وجازان وبالتالي يرتفع عددها الى 12 فرعا . وقد تم التركيز في هذه الخطة الثانية على أهداف إستراتيجية عدة تتمثل في 7 اهداف رئيسية. وحرص الديوان على أن تتوافق أهداف هذه الخطة مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة ، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري ، ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة. والقيام بمهام الرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها ،ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة المشمولة برقابة الديوان. وهناك عدة أهداف اخرى للاستراتيجية تتمثل في : تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية ، التوسع في تطبيق رقابة الأداء ، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان ، تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً. كما حرص الديوان على أن تتوافق أهداف هذه الخطة مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة ، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري ، ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة. تجدر الاشارة الى ان مهام الديوان تتمثل في القيام بمهام الرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها ، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة المشمولة برقابة الديوان. الأهداف السبعة لخطة مكافحة الفساد المالي الهدف الإستراتيجي الأول يتضمن : تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية ، التوسع في تطبيق رقابة الأداء ، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان ، تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً. الهدف الثاني تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي : 1. متابعة تحول الأجهزة الحكومية من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية خلال ثلاث سنوات. 2. تنفيذ الخطة المعتمدة للتحول إلى المراجعة الآلية في الديوان. 3. العمل على تحقيق الربط الآلي فيما بين الديوان والأجهزة المشمولة برقابته بهدف تبادل الوثائق والبيانات المالية إلكترونياً. 4. تقديم الدعم الفني للأجهزة المشمولة بالرقابة. واستمراراً لجهود الديوان في التركيز على رقابة الأداء بهدف تعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير أساليب وإجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فقد حرص الديوان على وضع هذا الهدف الإستراتيجي للتوسع في تطبيق رقابة الأداء ، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي: - التركيز على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطن، وفقاً للتوجيهات السامية وأهداف خطط التنمية الخمسية للدولة. - وضع آلية لقياس أثر العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على كفاءة أداء الجهات المشمولة برقابته. - العمل على زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصةً في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة. - زيادة عدد موظفي قطاع الرقابة على الأداء في مختلف التخصصات، لمواكبة الزيادة في عدد المهام المنفذة سنوياً. الهدف الثالث رغبةً من الديوان في مواكبة التطور في المعايير الرقابية وانجاز المهام المناطة به بكفاءة وفعالية ، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية إلى المراجع العليا، وحرصاً من الديوان على الإسهام بدور فعال في تطوير أداء الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ، وذلك من خلال مشاركته الفعالة في إعداد وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واللوائح الخاصة بها ، فقد وضع الديوان هذا الهدف الإستراتيجي للإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي: - متابعة تنفيذ خطة تطوير النظام المحاسبي الحكومي. - تحديث وتطوير معايير وأدلة المراجعة. - المشاركة في تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والمحاسبية المطبقة في الجهات المشمولة برقابة الديوان. - تطوير أساليب وإجراءات مراقبة الجودة. - وضع آلية واضحة ومحددة لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة. - تطوير أسلوب ومنهجية إعداد وعرض التقارير السنوية للديوان. الهدف الرابع تم تخصيصه لإيجاد بيئة حاسوبية متكاملة ، تلبي متطلباته الرقابية وتسهم في رفع كفاية الأداء، وإنفاذاً لتوجيه المقام السامي رقم 4799/ م ب وتاريخ 28/5/1430ﻫ المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في الارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة ليتم تبادل البيانات آلياً، وحثها على الاستفادة من برامج التعاملات الالكترونية الحكومية في التحول إلى العمل الالكتروني، فقد وضع الديوان هذا الهدف الاستراتيجي للاستفادة القصوى من تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير ، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي: 1. الانتهاء من خطة هندسة إجراءات الديوان والتحول إلى استخدام الحاسب الآلي في تعاملاته الداخلية . 2. مواصلة تنفيذ مشروع الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان لتبادل الوثائق والبيانات المالية إلكترونياً بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الحكومية الالكترونية (يسر). 3. تفعيل الاستخدام الآمن لوسائل الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونياً بين مختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق. الهدف الخامس يتضمن الارتقاء بمستوى أدائه ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية، ورغبة في توفير بيئة عمل مناسبة، فقد وضع الديوان هذا الهدف الاستراتيجي لتنمية قدراته وإمكاناته المؤسسية، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي: 1. متابعة إصدار نظام الديوان الجديد. 2. تطوير بيئة العمل في الديوان من خلال تنفيذ مشروع المبنى الرئيس للديوان في الرياض وتوسعة فرعه في منطقة مكةالمكرمة والسعي لافتتاح فروع جديدة للديوان في جميع المناطق الإدارية. 3. تنمية الموارد البشرية في الديوان لتلبية احتياجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة بالتعاون مع الأجهزة المختصة والعمل على استقطاب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل في الديوان وتوفير الحوافز اللازمة لذلك، بهدف رفع كفاية الأداء ومستوى الرضا الوظيفي. 4. تطوير مهارات وقدرات موظفي الديوان من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الديوان وفق المنهجية الحديثة للتدريب، وإعداد الدراسات والبحوث في حقول العمل الرقابي والمجالات ذات العلاقة. 5. التطوير المستمر لبرامج التدريب الداخلية في الديوان لتلبية الاحتياجات ومواكبة المستجدات. الهدف السادس بناءً على توصيات الندوة الأولى والندوة الرابعة للديوان عامي 1425ﻫ و1428ﻫ ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425ﻫ القاضي بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في كل جهاز ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ﻫ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، وحرصاً من الديوان على متابعة تنفيذ ذلك، فقد وضع هذا الهدف الاستراتيجي لتفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي : 1. متابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان. 2. إعداد دليل إرشادي لتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وتحقيق أهدافها. 3. تطوير أساليب المراجعة الداخلية في الديوان وترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية الذاتية. الهدف السابع انطلاقاً من سياسات الديوان الرامية إلى توطيد العلاقات ، وتعزيز التعاون والتواصل مع الأجهزة المشمولة برقابته وكذلك الأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الديوان ، بهدف تبادل الخبرات وتقاسم المعارف والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، فقد وضع الديوان هذا الهدف الاستراتيجي لتعزيز التعاون والتواصل مع هذه الجهات ، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي: 1. تعزيز سبل التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته من خلال الاستمرار في عقد ندوته السنوية وتنظيم الاجتماعات الدورية. 2. تبادل الزيارات على مستوى رؤساء الأجهزة ومسئوليها. 3. الاستمرار في المشاركة الايجابية الفعالة في عضوية اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمات الإقليمية والدولية. 4. تقاسم المعارف وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. 5. رصد وتحليل احتياجات المهتمين بأعمال الديوان ومخرجاته ، وفي مقدمة ذلك مجلس الشورى والهيئات الرقابية الأخرى للوصول إلى تكامل محاور العملية الرقابية. 6. تفعيل دور إدارة العلاقات العامة في الديوان للتعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام عن نشاط الديوان ومنجزاته. 7. تعزيز التعاون مع الجامعات والهيئات المهنية للمشاركة في تنظيم الندوات العلمية المتخصصه والسعي لاستقطاب الكفاءات للعمل في الديوان. أساليب نجاح تنفيذ الخطة ولضمان تنفيذ أهداف الخطة على أفضل وجه فسوف يتم تبني الآلية الآتية: 1. توزيع مهام تنفيذ الأهداف الفرعية للخطة على وحدات الديوان الفنية والإدارية حسب الاختصاص. ويكون النائب المساعد أو المدير العام المختص هو المسؤل عن تنفيذ كل هدف ورصد ما يتم تحقيقه من قبل الوحدات المعنية بذلك . ويوضح الجدول رقم (1) توزيع أهداف الخطة على وحدات الديوان الفنية والإدارية وفرق العمل. 2. تتولى الوحدة المسؤولة عن تنفيذ كل هدف استراتيجي وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الفرعية لذلك الهدف ، خلال شهر من اعتماد الخطة ، وذلك بالتنسيق مع جميع الوحدات المشاركة في تنفيذ الهدف. 3. يُشكل فريق من كبار المسؤولين في الديوان لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية ، يضم كلاً من : (المشرف على مكتب التقارير ومدير عام المتابعة ومدير عام إدارة التطوير الإداري) ويكون من مسؤوليات هذا الفريق متابعة تنفيذ الأهداف الرئيسة والفرعية من خلال دراسة وتحليل بيانات وتقارير الانجاز التي تقدمها وحدات الديوان المسئولة عن تنفيذ أهداف الخطة وفق النماذج المعدة لهذا الغرض ومقارنة النتائج وتحديد الانحرافات وأسبابها. 4. يوضع لكل هدف فرعي من أهداف الخطة نموذج لمتابعة التنفيذ وفق أسلوب ومؤشرات أداء يتم وضعها بالتنسيق بين كل من فريق متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والوحدة المسؤولة عن كل هدف. 5. على كل وحدة فنية أو إدارية مسؤولة عن تنفيذ هدف فرعي إعداد تقرير نصف سنوي ، بحد أقصى خلال أسبوعين من نهاية الفصل وتسليمه إلى فريق متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية. 6. يرفع فريق متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية تقرير نصف سنوي لرئيس الديوان يُبين سير العمل في تنفيذ الخطة ومعدلات تحقيق أهدافها وذلك خلال شهر من نهاية كل فصل. العوائق التي تواجه ديوان المراقبة حدد ديوان المراقبة العامة العوائق التي تواجه الديوان منها عوائق داخليه تتمثل في : - ضعف الاستقلال المالي والإداري للديوان. - نقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية. - تسرب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص. - قلة فروع الديوان في المناطق مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى رغم تزايد أعباء العمل. اما الاعباء الخارجية التي تواجه الديوان تتمثل في : - النمو المطرد للنشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية ( البشرية والمادية والفنية ). - تزايد عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان. - تأخر اعتماد نظام الديوان الجديد. - عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان سواءً من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات، أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان.
