عد بعض المراجعين والمرضى الأسعار التي تفرضها بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة ضربا من العبث والمرابحة غير المشروعة ومغالاة يجب على وزارة الصحة التدخل فيها فورا. وقالوا إن بعض تلك المؤسسات الطبية الخاصة تحولت إلى دكاكين للتربح والكسب غير المشروع، مطالبين بوضع أسعار صارمة للكشف والفحص والتنويم وخلافها مشيرين إلى أن غياب وزارة الصحة عن أداء مهامها شجع بعض المستوصفات والمستشفيات للتلاعب وفرض الأمر الواقع على المرضى. عادل الهندي وسميرعبدالله وعلي الزهراني وعبدالعزيز العلي ونواف الحرازي وجهوا انتقادات حادة إلى الجهات المكلفة بالرقابة والمتابعة، وقالوا إن عدم توحيد أسعار المستشفيات الخاصة في العلاج والكشف أحدث تلاعبات بائنة في الأسعار، مؤكدين أن أسعار مراجعة الأطباء الاستشاريين مختلفة بين طبيب وآخر، ما يعني أن الأسعار تفرض بالأمزجة لا بمعايير الكفاءة والمهارة. الكاش والتأمين «عكاظ» طرحت الأمر على عدد من خبراء الصحة فاتفقوا مع الانتقادات. مشيرين إلى أن غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة بشكل عام أوجد التفاوت في أسعار الخدمات الطبية. داعين الوزارة إلى التدخل ومنع التلاعب الحاصل في فواتير المستشفيات الخاصة التي انصرفت بكلياتها إلى التربح والكسب. كما شدد الخبراء على أهمية وضع أسعار محددة للكشف عند الاستشاريين والأخصائيين وتحديد قيم وأسعار للعمليات الجراحية حسب نوعها حتى لا يتحمل مرضى «الكاش» أو شركات التأمين الطبي تكاليف غير متوقعة وغير مرئية. الخبراء ألمحوا أن اللائحة الإجرائية المعتمدة من وزارة الصحة تبيح لكل مؤسسة صحية خاصة أن تضع أسعارها ثم تعتمدها الوزارة (حرية التسعير)، وتحاول المؤسسات الصحية الخاصه (العيادات والمجمعات الطبية والمستشفيات) أن تعوض حسومات شركات التأمين الإلزامي برفع الأسعار؛ لأن المشترك في التأمين الخاص والقادر على الدفع من جيبه لا يمانعان في سداد قيمة العلاج المعتمد مهما كلف. وفي رأي الخبير الصحي ووكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور عثمان الربيعة، أن ارتفاع أسعار العلاج في القطاع الخاص يعود إلى ما أسماه فقدان البوصلة ويعني بذلك أن اللائحة الإجرائية تبيح لكل مؤسسة خاصة، وضع أسعارها كما أن بعض المستوصفات والمشافي تعمل على تعويض حسومات شركات التأمين الإلزامي عن طريق رفع الأسعار والحل في نظر الدكتور الربيعة العودة إلى المادة السابعة التي كانت موجودة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة عند صدوره في عام 1423ه بتشكيل لجنة من ذوي العلاقة تتفاوض على وضع تسعيرة تتراوح حول متوسط سعري بين حد أدنى وحد أعلى لكل صنف أو إجراء علاجي، فالتفاوض يحقق العدالة والمعقولية مع مراعاة السوق. ممنوع المبالغة على ذات النسق تحدث ل«عكاظ» خبير طب وجراحة النساء والولادة الأستاذ في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور حسن صالح جمال فقال إنه بالنسبة لارتفاع الأسعار في القطاع الخاص فإن الأمر بالفعل يحتاج إلى مراقبة من وزارة الصحة مع وضع قائمة بأسعار العمليات وإنشاء حد أعلى وحد أدنى لكي لا تخرج الأسعار عن المنطق والمعقول والمبالغة في الكلفة. من جانبه أوضح خبير التأمين الصحي والإدارة الصحية البروفيسور رضا محمد خليل، أن الإشراف والمراقبة والمتابعة من جهات الاختصاص يحقق التوازن بين عدم المبالغة في فاتورة العلاج وأيضا في الضغط على القطاع الخاص حتى لا يعزف عن الاستمرار أو النمو لأنه في نهاية الأمر مسؤول عن رواتب ومشتريات ومصاريف أخرى عديدة ويبحث عن نسبة ربح لذلك فالموازنة ضرورية حتى تكون نسبة الأرباح معقولة. تقنين الخدمات أستاذ مساعد طب المجتمع وكيل كلية الطب، رئيس قسم الصحة العامة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود عبدالرحمن محمود يرى من وجهة نظره أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص يعود لعدم وجود قاعدة منافسة واسعة بدخول مقدمي خدمة إضافيين وهذا ما ذكرته في معرض الحديث عن التأمين الطبي، وينبغي تقنين أسعار بعض الخدمات الطبية الأساسية وتوضيح طريقة حسابها فهناك قطاعات خاصة تضيف كلفة خدمات فندقية إلى الفاتورة الأصلية حتى لو كانت في العيادات ما يزيد من كلفة الخدمة، وتبقى كلفة الخدمات الطبية عالية بسبب التجهيزات ورواتب العاملين بهذا القطاع. ولم يختلف المهتم بالشأن الصحي الدكتور نزار خضري عن الآراء السابقة وعزز الرأي القائل إن الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة يعود إلى قلة المتابعة داعيا إلى ضرورة المتابعة الحثيثة ومراجعة ملفات المرضى بواسطة لجنة متخصصة في الوزارة لأن موضوع السعر ليس محصورا في كشفية الطبيب بل قد تكون المبالغة في أجور العملية أو التشخيص أو الأدوية لذلك لابد من متابعة كل ذلك بشكل دقيق. وعلى ذات النحو يمضي الخبير الاجتماعي الدكتور عبدالرحمن كماس، قائلا إن غياب الرقابة وعدم وجود تسعيرة محددة للكشوفات الطبية عند الاستشاريين والأخصائيين وأسعار محددة أو تقاربية للعمليات الجراحية وفقا لنوعها أوجد التفاوت في الأسعار بين المستشفيات سواء كان الدفع نقديا أو عبر التأمين الطبي، وهذا ما انعكس في التلاعب بالأسعار وأجرة الغرف، فالمستشفيات لا تريد أن تخسر حتى لو كان الدفع بالكاش فترفع هامش الربح وتمنح التخفيض الوهمي الذي هو جزء من المبلغ الربحي الذي تم رفعه، لذا فإن وجود تسعيرة محددة من الوزارة يمنع التلاعب ويضمن تقديم خدمة جيدة للمرضى. أساليب جديدة يضيف الدكتور كماس أن ما يحدث الآن هو استغلال في كثير من المستشفيات وتحديدا الكبيرة التي أوجدت أساليب جديدة للتلاعب حتى لو كان المريض يعالج بوثيقة التأمين الطبي، وللتوضيح أكثر دعني أسرد لك موقفا حدث لأحد الأصدقاء حيث يعمل في قطاع خاص ولديه تأمين من جهة عمله مصنف درجة أولى وكان ينتظر إجراء عملية جراحية، وما حدث أن المستشفى رفع قيمة العملية عن سقف التأمين بمبلغ فاضطر المريض إلى دفع الفرق لأن التأمين وافق على مبلغ محدد فقط، ومن هنا يتضح أن هناك تلاعبا كبيرا يحدث في الخفاء مع غياب الرقابة. والمأمول من جميع الأطراف المعنية تشديد المراقبة لمنع التلاعب في أسعار العلاج النقدي أو في التأمين الطبي.
