مباحثات ونقاشات تدور وراء الكواليس وسط نشاط وحراك لاستكمال التحضيرات من أجل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يعقد منذ عام 1998، لإحداث التغيير في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبالأخص اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي أعلى قيادة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تتخذ القرارات الإستراتيجية. النشاط المحموم يوصف في رام الله ب «بالكولسة» والتحضير للتغيير الكبير القادم في جسد هرمية المؤسسة الفلسطينية، والذي بدا واضحا أن أبو مازن يصر على إجرائه لتجديد الدماء بأسماء جديدة وشابة، وتثبيت الشرعيات الفلسطينية التي تآكلت بفعل الانقسام، وتجميد عمل المؤسسات، سواء في السلطة أو منظمة التحرير، أو الفصيل الأكبر «فتح». الحديث يدور عن انعقاد المجلس الوطني، وأن تغييرات واسعة ستحدث في القيادة الفلسطينية، وأن أكثر من نصف اللجنة التنفيذية سيكونون خارج التشكيل القادم، ويمكن الحديث عن خروج غالبية المستقلين من اللجنة واعتماد نظام الانتخابات من قبل المجلس الوطني، بدلا من نظام التعيين الذي كان مألوفا سابقا، أما مرشحو التنظيمات فسيتم تغيير بعض منهم من قبل تنظيماتهم. ويمكن القول أن أبو مازن قرر التغيير في هرم القيادة الفلسطينية، بعد أن فشلت في الوقوف بوجه عدة أحداث كبيرة مرت بها الساحة السياسية الفلسطينية. والسؤال ما هي المفاجأة التي يحضرها أبو مازن وما هو التغيير الجديد في المؤسسات الفلسطينية ومن هو الرجل الجديد القادم للسلطة.
