واجهت أسعار النفط ضغوطا منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، إذ اتجه السعر نحو الأسفل فور بدء التداولات خلال الفترة الآسيوية، ليهبط السعر إلى مستوى 43.39 دولار للبرميل الواحد؛ مشكلا فجوة واضحة مع سعر إغلاق آخر ساعة للتداول الذي اختتم به الأسبوع الماضي، بعدما استقر السعر عند مستويات أقل من 44 دولارا للبرميل بعدة سنتات، وبعد مرور نحو 17 ساعة قفز السعر إلى مستويات 45 دولار للبرميل. في المقابل هبط سعر خام برنت 22 سنتا إلى 48.39 دولار للبرميل بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر عندما سجل 48.26 دولار. وجاء هذا الهبوط مدعوما بظهور بيانات مخيبة عن الاقتصاد الصيني، إذ تراجعت الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتهبط خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8.3 في المئة مشكلة أعلى معدل تراجع منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، بسبب وجود تأثيرات واضحة من تراجع الطلب العالمي على السلع الصينية المتزامنة مع تعاملات صارمة للعملة الصينية اليوان على قطاع الصناعات التحويلية. ومع بدء دخول سوق لندن، وخروج تصريح عن وزير الطاقة الجزائري صالح خبري بدأ السعر في العودة إلى الصعود حتى وصل إلى مستويات 44.50 دولار، قبل أن يعطي إشارة هبوط من خلال سلسلة بيع بلغت نسبته 0.15 في المئة، أعقبها هبوط واضح خسر من خلاله نحو نصف دولار بعد ساعة من الصعود إبان ضغوط بيعية زادت عقب نفي مندوبين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وجود أي نية لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر المقبل. وطبقا لحركة النفط الحالية؛ فإنه لا يزال يسير ببطء نحو الأسفل، كاسرا مناطق التماسك السعري التي يتراوح فيها طوال الأيام الماضية، الأمر الذي يسهل من وصوله إلى منطقة الدعم الأساسية التي لم يبلغها منذ 6 سنوات وارتد عنها قبل عدة أشهر، وهو ما يتوقعه الكثير من المحللين. وحول وضع الملف النفطي وعلاقته بالاقتصاد العالمي، أوضح الباحث والخبير الاقتصادي والاستراتيجي المستشار فهمي صبحة أن أسعار النفط العالمية باتت في الوقت الراهن بين المطرقة والسندان؛ مؤكدا في الوقت ذاته على أن النفط سيبقى أهم سلعة استراتيجية عالمية. وأضاف: على المديين القريب والمتوسط سيظل النفط هو المحرك الأساسي للاقتصاديات الدولية والمحلية، بسبب الاعتماد الكلي على إيراداته، إذ أن معظم دول العالم حاليا تعتمد على هذا المنتج في مزيج الطاقة المستهلك، وهذا الاعتماد يظهر جليا في اقتصادياتها الكلية، لذلك نلاحظ انخفاض الطلب النسبي عليه مع انخفاض معدلات النمو الإجمالي، وارتفاع الطلب مع ارتفاع معدلات النمو الإجمالي. ومضى يقول: واصلت أسعار النفط تذبذبها النسبي بعد موجة حادة من الانخفاضات السعرية خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف الطلب في الصين، والمخاوف من إمدادات إيران واستمرار وفرة المعروض في السوق؛ في حين تسبب ارتفاع الدولار في تقليص معدلات التحسن في أسعار النفط الخام، لكن تراجع المخزونات لم يساهم إلا في إنعاش نسبي للسوق أعطى نوعا ما مؤشرا على تحسن مستويات الطلب. وبين أن تداخل العوامل المحددة لأسعار النفط يؤثر على زيادة المعروض خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي الأوروبي الذي أعقبه تنام في التوقعات بطفرة تصديرية إيرانية. وأضاف: في ظل هذه التداخلات السياسية وجدنا أن دول الاستهلاك النفطي تحقق معدلات نمو أقل خلال الفترة وفي مقدمتها الصين نتيجة الركود الملحوظ في القطاع الإسكاني، وحدوث ما يمكن تسميته بالانكماش الاقتصادي. صبحة شدد على أن جميع العوامل المؤثرة في السوق النفطي ستكون وقتية في ظل ثبات مؤشرات ارتفاع الطلب خلال الأشهر المقبلة، مضيفا: هذا لا يعني أن الدول المنتجة ستكون بمنأى عن التأثر بهذا الهبوط الوقتي، إذ من الممكن أن نشاهد خفضا للمعروض حتى يتعافى السوق من المؤثرات التي تقع عليه حاليا. وعن المدى المتوقع الذي يمكن لأسعار النفط الوصول إليه، في حال حدوث تغيرات ترفع قيمة الدولار الأمريكي، قال: الاعتماد على طبيعة العلاقة بين أسعار النفط والدولار الأمريكي سلاح ذو حدين، لأن حالة انخفاض الدولار تؤدي إلى رفع أسعار النفط وبالتالي انخفاض الدولار بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط الأمريكية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات في أمريكا. وتطرق إلى أن المشهد الاقتصادي الدولي يؤكد أن ارتفاع الدولار يؤثر على الصين والهند، كون ذلك له تأثير سلبي بمجمله على صادراتهما، ما يؤدي إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي ينخفض نمو الطلب على النفط وهو ما حصل بالتحديد. وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الصيني نحو 7 في المئة هذا العام، وهو ما تم وصفه ب(النمو القوي بالمعايير العالمية) قبل أن يغير بعض الاقتصاديين رأيهم حيال ذلك ويبدأوا في تغليب فكرة أن ذلك النمو سيكون بطيئا جدا. وكانت وكالة (رويترز) قد أوضحت أمس أن الجزائر، التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات، هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار؛ بينما لم تظهر غالبية الدول الأعضاء المؤثرة في منظمة (أوبك) أي دلالات على تخفيف موقفها. يشار إلى أن (أوبك) أبقت على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو الماضي رغم ضغوط لخفض الإنتاج؛ بعدما هبطت أسعار النفط من مستويات كانت أعلى من 100 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي؛ ورغم أن الأسعار شهدت مزيدا من التراجع منذ اجتماع (أوبك) إلا أن مسؤولين، من بينهم الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري، استبعدوا احتمال خفض الإنتاج، وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.
