إذا رصدنا تطور استهلاك العالم من النفط نجد أنه ارتفع من 4 ملايين برميل في اليوم عام 1940 خلال اشتعال الحرب الكونية الثانية إلى 20 مليون برميل عام 1950، ثم استمر هذا الاستهلاك الشرس للنفط في النمو السريع ليصل في عام 1973 عام ثورة الأسعار الأولى إبان حرب أكتوبر 1973 إلى 57 مليون برميل في اليوم ثم إلى 64 مليون برميل عام 1979 تزامناً مع الصدمة النفطية الثانية مع اشتعال نيران الحرب العراقية - الإيرانية وبلوغ أسعار النفط 39 دولاراً للبرميل، ومع تزايد الاستهلاك النفطي في العالم بلغ عام 1989 حوالي 66 مليون برميل مع تدني أسعار النفط التي بلغت في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم 7 دولارات. بل إن النمو في الاستهلاك المتسارع للنفط لم يتوقف زحفه فقد كسر الاستهلاك النفطي العالمي حاجز 70 مليون برميل في اليوم عام 1995، ومع نهاية عام 2000 وصل إلى حوالي 77 مليون برميل، وما بين عام 2002 - 2008 تأرجح الاستهلاك العالمي ما بين 83 و87 مليون برميل، ومع الإعصار الاقتصادي الذي هب على العالم وخلف ضحايا اقتصادية كبيرة بدءاً من أميركا التي ثار الزلزال المدمر من على أرضها، في عام 2008 بدأت مسيرة النمو الاقتصادي العالمي تتراجع حتى بلغ معدله في بعض الدول صفراً. وقد انعكس ذلك على استهلاك النفط وأسعاره، فانحدرت الأسعار من 147.10 دولار للبرميل الذي بلغته في تموز (يوليو) من العام الماضي لتنحدر بسرعة إلى 33 دولاراً، ثم تحسنت مع تخفيض «اوبك» لإنتاجها ب4.2 مليون برميل في اليوم لتستمر في التحسن لتكسر حاجز 60 دولاراً، وهذا التدني في الأسعار جاء نتيجة لتدني الطلب على النفط مع أزمة الكساد الاقتصادي العالمي، الأمر الذي كانت نتيجته الحتمية انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط ليبلغ متوسطه حوالي 83.2 مليون برميل يومياً هذا العام حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الذي أصدرته في منتصف هذا الشهر، وتوقعات الوكالة هذه أقل من توقعات «اوبك» في تقريرها الشهري الذي تزامن موعده مع صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية، حيث قدرت «اوبك» أن الطلب سيكون بحدود 84.03 مليون برميل في اليوم للفترة نفسها. يأتي هذا التدني السريع في استهلاك النفط مخيباً لآمال وتوقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) الذي أعلنته قبل سنوات، حيث توقعت ارتفاع الطلب على البترول ما بين 30 و40 مليون برميل في اليوم في العقدين القادمين، ليصل بحلول عام 2020 إلى 110 ملايين برميل في اليوم، كما جاء على عكس توقعات وزارة الطاقة الأميركية التي قدرت أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 117 مليوناً، أما «اوبك»، فقدرته بحدود 103 ملايين برميل للفترة نفسها من مستواه عام 2000، الذي كان حوالي 77 مليون برميل يومياً. ورغم هذا التدني السريع في استهلاك النفط على مستوى العالم، إلا أن اعتماد العالم الصناعي والدول النامية عاماً بعد آخر على النفط ومنتجاته المكررة كوقود سيستمر وستستمر له السيادة على أنواع الطاقة الأخرى للمزايا والخصائص العديدة التي يتفوق بها على أنواع الطاقة الأخرى، ومنها سهولة نقله وتخزينه وتعدد مشتقاته واستخداماته، وهذا يجعل النفط الوقود الملائم لأحداث التحويلات التقنية المختلفة، وبالتالي فإن مستقبل الطلب عليه كمحور أساسي في دفع حركة التنمية الاقتصادية الدولية مستمر، رغم كل تذبذبات أسعاره الحادة، صعوداً وهبوطاً، منذ بزوغ أزمة الكساد الاقتصادي العالمي، ورغم الجهود الدولية المبذولة لتقليص الطلب الدولي على النفط. وإذا كانت وكالة الطاقة في تقريرها الآنف الذكر قدرت ان التزام «اوبك» بسقف الإنتاج المقرر بنسبة وصلت إلى 78 في المئة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، بسبب زيادة الإنتاج مقارنة مع شهر آذار (مارس)، الذي بلغ فيه التزام أعضاء المنظمة بحصص إنتاجهم 83 في المئة في المتوسط، فان هذا يعني ان المنظمة التي عقدت اجتماعها الخميس الماضي في فيينا، وقرر أعضاؤها الإبقاء على الإنتاج من دون تغيير، مع حث الأعضاء على تشديد الالتزام بحصصهم! إذاً «اوبك» أدركت في هذه المرحلة من تاريخها النفطي، أهمية التزام الأعضاء بالحصص المقررة لهم، وعدم التمادي في الخروج عليها والبيع من تحت الطاولة، حتى تأخذ الأسعار طريقها إلى الاستقرار، بل والارتفاع النسبي المحسوب. والالتزام بالحصص مع تحسن الطلب على النفط الذي يلوح في الأفق، خصوصاً من الصين والهند، وتعاون الدول المنتجة خارج «اوبك»، خصوصاً روسيا والنرويج والمكسيك، والتي توقعت وكالة الطاقة ان ينخفض إنتاجها من 50.6 مليون برميل في اليوم عام 2008 إلى 50.3 مليون هذا العام، كل هذه عوامل تؤدي إلى دعم استقرار سوق النفط الدولية وتحسن أسعار النفط، التي كسرت حاجز 64 دولاراً للبرميل، تزامناً مع قرار «اوبك» الأخير. إلا أن المتتبع لسياسة «اوبك» في شأن الإنتاج، وخروج بعض أعضائها على الحصص المقررة لهم، مما ألحق ويلحق الضرر بالأعضاء الآخرين، ويترك أثره على زيادة المعروض من النفط والذي يقدر بأكثر من مليوني برميل، رغم خفض «اوبك» لإنتاجها ب 4.2 مليون برميل في اليوم، المتتبع يدرك ان مربط الفرس أولاً هو التزام الأعضاء بسقف الإنتاج 100 في المئة، فهذا هو البلسم الذي يحصن الأسعار من الانخفاض واستقرار سوق النفط الدولية، وعندها يمكن رصد تحركات سعر النفط هبوطاً وارتفاعاً بدقة وشفافية أكثر واتخاذ قرارات «اوبك» المستقبلية بشأن رفع أو خفض الإنتاج على بصيرة من الأمر. * رئيس مركز الخليج العربي للطّاقة والدّراسات الاستراتيجية [email protected]
