منذ وحد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- هذا الوطن الممتد وكل بقعة منه كأختها هي أرض وبلدة لكل مواطن، فالسعودي حيثما حل من ربوع هذا الوطن هو في بلده وبين أهله وناسه. هذه حقيقة ناطقة تاريخا وواقعا، نؤمن بها قدر إيماننا بصدق الوطنية، وجمال الانتماء، وجلال الولاء. ولكن هذه (الحقيقة) الناصعة لا تلغي واقعا اجتماعيا وجغرافيا قائما على التنوع الإيجابي، وانتشار الكفاءات والطاقات في كل أنحاء الوطن، ولذلك فإن علينا أن ندرك أن دعوة المواطنين لأن يستثمروا خبراتهم وطاقاتهم في مسقط رأسهم، هي ليست دعوة لتجزئة الوطن، أو التفرقة بين مناطقه، بل هي دعوة لتحقيق وحدته الحقيقية من خلال العمل على تنمية كافة مناطقه ومدنه وبلداته وقراه. في زمن مضى لم يكن لدينا سوى جامعات محدودة، باختصاصات معدودة، فكان راغبو الهندسة يرتحلون إلى جامعة البترول، ومحبو الطب يغادرون مدنهم وقراهم إلى جامعة الملك سعود، وطلبة العلم الشرعي يلقون رحالهم في مكةالمكرمة حيث جامعة أم القرى. كان ذلك الارتحال مفهوما ومبررا ومنطقيا في وقت كانت الخيارات محدودة، والفرص ضيقة. فكان الطالب يحتمل الغربة والمشقة وضيق ذات اليد من أجل أن يتعلم ويكون لبنة صالحة في وطنه. ولكننا اليوم أمام واقع جديد، نحن أمام ثورة أكاديمية جعلت في كل منطقة جامعة بل جامعات، وفي كل مدينة بابا من أبواب التعليم العالي، فلا تجد بلدا في شرق الوطن أو غربه أو شماله أو جنوبه إلا وفيه أو بجواره مؤسسة للتعليم العالي. هذا الانتشار الجغرافي الواسع كان من أهدافه توطين الكفاءات، وتسوية الفرص، والحرص على تطور كافة مدن المملكة وقراها من خلال أبنائها البررة. وهذا الواقع الزاهر يجعل من دراسة الطلاب (في مناطقهم) مكسبا وطنيا واجتماعيا ينبغي الحرص عليه. فدراسة الطالب في مدينته تتيح لأهله متابعته، وتخفف عليهم المصاريف والنفقات، وتهيئ له جوا أفضل للتحصيل، وتمكنه من القيام بواجب أهله وخدمتهم وقد يكون فيهم العاجز أو المريض، بل وتعصمه بإذن الله من احتمالات الحوادث المرة التي أهلكت كثيرا من شبابنا. على مستوى الجامعات يقدم اختيار الطلاب الدراسة في مدنهم فوائد كثيرة، منها تخفيف الضغط عليها في مسألة الإسكان، ومنها تقليل (المقاعد) الشاغرة التي قد تضيع بسبب تسجيل الطالب في أكثر من جامعة، ومنها ملء الشواغر التي نجدها في كليات الفروع بسبب عدم الإقبال عليها، مما يشكل هدرا ماليا يضر بالوطن. وعلى المستوى الوطني العام يحقق هذا الاختيار موازنة ديموغرافية بين مناطق المملكة، ويحد من الهجرة الكثيفة إلى المدن الكبرى، هذه الهجرة التي تسبب حالة مزعجة من التكدس المروري والاختناق السكاني. وهذه الموازنة تتسبب تلقائيا في تنمية متوازية لأرجاء وطننا الغالي. الخلاصة عزيزي القارئ.. إنه لا شك لدينا أن من حق أي طالب أن يدرس في أي جامعة يختارها طالما استوفى شروطها، ولكن هذه النظرة الشمولية تجعلنا نقترح على طلابنا بل نلح عليهم أن يفكروا مرارا قبل أن يقرروا مغادرة مناطقهم لأجل الدراسة الجامعية بينما تنتصب في مناطقهم بشموخ مؤسسات تعليمية عالية يفخر بها الوطن.
