كانت الطفرة الاقتصادية في الثمانينات سبباً لهجرة المواطنين إلى المدن الرئيسة التي حظيت بالحجم الاكبر من المشاريع الحضارية والتنمية الشاملة بأبعادها المختلفة، وأدت هذه الهجرة بدورها إلى تغيرات في مكونات المجتمع السعودي وقيمه، خاصة وان الطفرة الاقتصادية صاحبها انفتاح ثقافي أحدثته وسائل العولمة.. في هذا التحقيق نحاول تسليط الضوء على الهجرة العكسية وتبعاتها وما ألقته من ظلال مختلفة على المجتمع السعودي.. تضخم المدن في البداية يرى د.سعد محمد آل رشود استاذ الدراسات الاجتماعية والنفسية بكلية الملك فهد البحرية أن استمرار الهجرة من المدن الصغيرة والقرى إلى المدن أحدث بعض المتغيرات، مثل ظهور بعض المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية والأمراض النفسية، والتي أثرت بشكل مباشر على المواطن السعودي، فهجرة المواطنين إلى المدينة ظاهرة لا يمكن النظر إليها على أنها عملية اعتباطية تمت بمحض الصدفة، بل هي نتيجة لعوامل معينة تفاعلت فيما بينها، مما نتج عن ذلك وجود مدن متمايزة في كثير من المشاريع التنموية ومدن صغيرة وقرى أهملت أو تأخرت في عملية التنمية. وقال في تحليله الاجتماعي لهذه الظاهرة إن الدراسات أكدت أن الهجرة إلى المدن الرئيسة في المملكة تمت بصورة واسعة وبحجم كبير بين عامي 1394-1413ه، فيما كانت الهجرة في السابق مقتصرة على عدد قليل، بحيث تمركز السكان في مدن معينة مثل مدينة الرياضوجدةومكة، فبقياس نسبة سكان كل مدينة لإجمالي سكان منطقتها سنكتشف وجود تباين كبير بين مناطق المملكة في درجة تركز السكان في مراكزها، فمدينة الرياض استقطبت وحدها 72.39% من سكان منطقتها عام 1413ه، وترتفع درجة تركز السكان إلى أكثر من 50% في أغلب المدن، حتى أصبحت مدينة مكةالمكرمة تشكل ثالث أكبر تجمع سكاني في المملكة. وأوضح أن عدد سكان الرياض عام 1394ه كان 650 ألف نسمة، بينما تضاعف العدد 500% وأصبح في عام 1427ه 3.5 ملايين، أي أن حجم الزيادة العددية المضافة لسكان مدينة الرياض أصبحت أكثر من 2.8 مليون نسمة، بينما كان تعداد سكان مكةالمكرمة 1.7 مليون نسمة، لكنه تضاعف 350% في عام 1427ه وأصبح 5.7 ملايين نسمة، وهذه الهجرة التي حصلت في المجتمع السعودي، والتي اتصفت بالعشوائية وعدم التنظيم خلال الثلاثين عاماً الماضية، أحدثت كثيرا من التغيرات والضغوط النفسية، مما أظهر مؤشرات الفقر والبطالة في منطقة جغرافية معينة، حيث كانت الخدمات مخصصة لعدد محدود، مما تسبب في وجود الفقر الحضري، وهذه المتغيرات أثرت في الأبنية الاجتماعية في المجتمع، مما أدى إلى انعكاس لتحولات سلوكية مختلفة، سواء أكانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية، تسهم في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على سلوكيات الناس وأفكارهم وشخصياتهم وتطور أنساق المجتمع المختلفة. العزلة وأبدى د.الرشود ملاحظة غاية في الأهمية، انه في وقتنا الحاضر على المجتمع السعودي أصبح البناء الاجتماعي أكثر مرونة وانجذابا، إلا أنه تغير نمط الحياة زاد حدة التباين الاجتماعي، وارتفعت شدة ودرجة الصراع بين الأفراد، وأصبحت العلاقة المادية هي المحرك الأساس الذي يحكم العلاقات الاجتماعية، حيث انتشرت النفعية والعزلة الاجتماعية، فالمهاجر إلى المدينة قام بالتركز في أحياء معينة داخل المدن وفي أطرافها الأمر الذي نشأ عنه ما يطلق عليه في الدراسات الاجتماعية والنفسية بظاهرة "العزلة الاجتماعية"، وهي لجوء مجموعة من الأفراد تشترك مع بعضها في الموطن الأصلي أو الخلفية القبلية إلى السكن في حي أو أحياء معينة داخل المدينة، بحيث تشكل هذه المجموعة الأغلبية بين سكان تلك الأحياء، وهي تنشأ بسبب لعدم تجانس السكان داخل المدينة، كما نتج عن هجرة المواطنين إلى المدن الكبرى بعض الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية نتيجة امتلاء المدن الكبرى بأعداد كبيرة من البشر تفوق الطاقة الاستيعابية للمدن وتتجاوز خدماتها العامة من التعليم، والصحة، والسكن، وفرص العمل، مما يزيد معدل الجريمة، كما تدفع حياة المدينة بالصورة التي نراها الفرد إلى الإحساس بالغربة والعزلة، ومن ثم تصدر بعض السلوكيات غير المرغوب فيها. نتائج الهجرة وربط الدكتور بين هذه الهجرة والجريمة، حيث أدت إلى: -انتشار الفقر واتساع طبقة "ذوي الدخل المحدود" لعدم استطاعتها مواكبة الحياة المدنية وارتفاع تكاليف الخدمات بسبب ازدحام الطلب عليها، مما نتج عن ذلك إحباطهم وتركزهم في مناطق شعبية رخيصة تعاني من مشاكل اجتماعية، فالفقراء لا يفكرون في المستقبل. -ارتفاع معدلات البطالة في المدن. -عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في المدينة نظرا لوجود أعداد كبيرة منهم. -ارتفاع معدلات الجريمة في المدن الكبيرة، فنلاحظ زيادة المعدل السنوي للحوادث الجنائية في المدن الرئيسة بشكل لافت من سنة إلى أخرى، وهي في تصاعد مستمر ينذر بخطر كبير، فعدد الحوادث الجنائية والمتهمين بارتكابها خلال عام 1426ه في المدن الرئيسة في المملكة بلغت (88609) حوادث جنائية، بينما قبل 20 سنة فقد كانت الحوادث لا تتعدى 20 ألف بزيادة في معدلات الجريمة تجاوزت نسبة 400%. تنمية القرى وطالب د.الرشود بإعادة تأهيل وزيادة معدلات التنمية في المدن الصغيرة والقرى ليتم تحقيق هجرة عكسية من المدن الكبيرة، وهذا بالفعل ما قامت به الدولة بعد الدراسات والبحوث التي شخصت فيه الوضع الراهن ومن ثم وضعت استراتيجية تنموية بدأتها من عام 1424ه حيث أدركت أهمية المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهجرة إلى المدن الصغيرة، فقد أقامت المشاريع التنموية والجامعات والكليات والمعاهد العليا التقنية في المناطق التي تركها المواطنون. وأشارت الدراسات إلى أن الهجرة تكون باتجاه المدن ذات المسافات القصيرة للقرى والهجر التي تم تركها، مما يشير إلى وجود علاقة قوية بين الهجرة ومتغير المسافة وبين الهجرة والبحث عن الوظيفة، مما يجعلنا نضع الاستراتيجيات لإعادة الهجرة مرة أخرى بالاتجاه المعاكس والسعي في تنمية هذه القرى والمدن الصغيرة وزيادة الخدمات الأساسية فيها، مما يجعل المواطن يفكر في الهجرة إلى المنطقة التي هاجر منها أو منطقة أخرى جديدة. 11 مليون نسمة في الرياض وتشير توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى استمرارية التزايد السكاني في العاصمة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 11 مليون نسمة عام 1442ه، أي من المتوقع أن يتضاعف العدد الحالي لسكان مدينة الرياض نحو مرتين ، كما تشير التوقعات إلى أنها ستحتضن أكثر من ربع سكان المملكة قبل عام 1442ه، حيث تجاوزت معدلات النمو السكاني 8% في السنة. وحذرت الهيئة بناءً على دراساتها من استمرار توسع المدن دون ضوابط أو استراتيجية واضحة ومنظمة، موصيةً بتكوين هجرة عكسية للمدن الصغيرة والقرى والهجر منظمة ومخطط لها، حيث نستفيد من الهجرة التي حدثت في الفترة الماضية وتحديد آثارها الإيجابية والسلبية، حتى تكون هذه المدن والقرى مناطق استقطاب. الهجرة العكسية وسيكون للهجرة المعاكسة أبعاد اجتماعية، مثل: -تعزيز العلاقات الاجتماعية التي اختفت في المدن الكبرى نظرا لانشغال الفرد في حياته اليومية وتباعد المكان والزمان. -ارتفاع مستوى الطموح، وذلك بإتاحة تكافؤ الفرص في المدن الصغيرة والهجر نظرا لنشأة الفرص فيها فتعتبر مناطق بكر يمكن التجديد فيها. -الانفتاح وزيادة الميل للتجديد نظرا لثورة الاتصالات والعولمة، ومن فوائد هذه الهجرة أنها إيجابية في استيراد الأفكار الجديدة واستجابة سكان هذه المدن والقرى لها. -اتساع نظرة المواطنين في المدن الصغيرة والقرى إلى المهاجر إليها وتقبله للعمل على تطوير المراكز الحضارية فيها. -قوة تأثير أساليب الضبط الاجتماعي في المدن الصغيرة والقرى على المواطنين، والتي تتحكم في تصرفات الأفراد بحيث تنجح في السيطرة على التصرفات والأفعال غير المرغوب فيها. -زيادة العلاقات الإيجابية التي تدور في المحيط الداخلي للأسرة، فكلما ازدادت هذه العلاقات ازداد التماسك الأسري الاجتماعي بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة، والتي تنعكس على الأفراد الآخرين. -انخفاض نسبة ذوي الدخل المحدود في المدن الرئيسة، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة. -انخفاض معدلات الجريمة في المدن الكبيرة. وأخيراً يمكن أن تقوم الدولة بتكليف الهيئات العليا للتطوير المناطق بتبني سياسة برنامج تنمية المجتمعات المحلية، حيث تقوم على برنامج استراتيجي تنموي شامل يراعي العوامل الثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وهذا البرنامج التنموي يهدف بشكل جوهري إلى مساعدة المواطنين في هذه المدن والقرى في العمل على زيادة الفرص الوظيفية وزيادة الدخل الاقتصادي. "الثالوث التنموي" من جهته يرى د.عبدالعزيز داغستاني الأكاديمي والكاتب الاقتصادي ان ما حصل من التركيز التنموي على المدن الرئيسية مشكلة لا تعاني منها العاصمة الرياض فقط، بل هي نتيجة لتراكمات بسبب التركيز على تنمية المدن الرئيسية وإغفال وإهمال الأطراف، وعدم مراعاة مسألة النمو المتوازن في خطط التنمية، وفكان هناك ما أسماه الأستاذ الدكتور محسون بهجت جلال -يرحمه الله- "الثالوث التنموي"، ويعني بذلك الرياضوجدة والدمام، حتى كسر هذه الحواجز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما قال لأهالي جيزان إن الدولة قد تأخرت في تنفيذ مشاريعها التنموية، وكانت بمثابة إشارة لتصحيح مسار التنمية والأخذ بالتنمية المتوازنة التي توزع الموارد على جميع المناطق والأطراف، وهذا ما حصل بالفعل بإنشاء المدن الاقتصادية والجامعات والعديد من المشاريع التنموية الأخرى التي كانت تقتصر على المدن الرئيسية. وفيما يخص منطقة الرياض بشكل خاص، يبدو أن الهيئة العليا لتطوير المدينة قد تنبهت مؤخراً إلى أهمية وضرورة توزيع المشاريع التنموية على كافة أرجاء المنطقة، بهدف الحد من التركيز على العاصمة التي أصبحت مكتظة بالسكان وتعاني من اختنافات مرورية وصعوبة في توفير الخدمات والمرافق، بسبب التوسع الكبير لهذه المدينة وازدياد الهجرة السكانية إليها، ليس من داخل منطقة الرياض فقط، بل من جميع مناطق المملكة. ويفسر الدكتور الحريري ما نشاهده الآن في مملكتنا الحبيبة من هجرة عكسية الى ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من تنمية موزعة على كافة مدن وقرى وهجر المملكة من إنشاء المدن الاقتصادية وفتح فرص التوظيف والتعليم والتدريب وتحولت وسوف تتحول القرى إلى مدن لقد تحولت قرية ثول ومدينة رابغ الصغيرتين إلى مدينة عالمية بفضل جامعة الملك عبد الله. وتحولت مدينة (جيزان وبيش) الصغيرتين إلى مدينتين عالميتين لوجود مدينة جيزان الاقتصادية التي تتنافس عليها عشرات الشركات المحلية والدولية للفوز بعقود إنشائية أو تشغيلية وكذلك ستصبح مدينة حائل مدينة عالمية بوجود مدينة حائل الاقتصادية التي تتدفق عليها الاستثمارات من جميع أنحاء العالم وفوق هذا وذاك إغراء الجامعات الجديدة وسهولة القبول فيها للطلاب والطالبات أصبحت عاملا آخر لتحول القرية إلى مدينة .
