اختلف الشباب في جدة حول تشخيص أسباب التحرش وانتشار الحالات في الآونة الأخيرة لكنهم اتفقوا جميعا على ضرورة سن قوانين رادعة وحاسمة للمكافحة والعقاب الفوري للمتجاوزين والمعاكسين والمتحرشين واعتبروا ذلك خطوة أولى لمحاصرة بعض الحالات التي ظهرت أخيرا. وفي رأي عبدالعزيز أبو الجدايل أن انتشار الحالات بات يستدعي معالجتها من جذورها بتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي بالتعاون بين كافة مؤسسات المجتمع، وكذا الحال في الجانب القانوني الذي يردع المتحرش ويحفظ حقوق من يتعرض لتلك الجريمة. معتبرا أن الحل المناسب يتمثل في تعزيز الجانب التربوي والأخلاقي والجانب القانوني والحقوقي. وفي ذات السياق يرى عمر بانبيلة أن تطبيق العقوبات الرادعة سيكون كافيا في الحد من الظواهر المحدودة والمعزولة، وتقليصها إلى حد كبير، معتبرا أن تعزيز الجانب العقوبي وتشريع نظام لمكافحة التحرش سيضع حدا لتلك الانتهاكات الأخلاقية. ويشاركه في الرأي وليد جميل مضيفا: لا بد من دراسة أسباب التحرش ومعالجتها بوضع كافة الحلول الكفيلة بالحد منها والقضاء عليها ما أمكن سواء من خلال تعزيز الجانب التربوي والأخلاقي من خلال الأسرة والمدرسة وغيرهما من المؤسسات المعنية بذلك، أو من خلال تشريع أنظمة خاصة للتحرش، تضمن تطبيق العقوبات الرادعة والفورية بحق من يقومون بممارسة تلك السلوكيات، خصوصا ما يمثل منها انتهاكات كبيرة ومخالفات جسيمة تتجاوز حدود الاعتداء اللفظي وتصل إلى حد الاعتداء البدني. ويختم عناد الحارثي بالقول إن الحلول ينبغي أن تتكامل مع تضافر جهود كافة المؤسسات بدءا من الأسرة والمنزل وكذلك وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، وتثقيف المجتمع بضرورة مواجهتها بكافة الطرق والتصدي لها على نحو متكامل يضمن القضاء عليها ما أمكن.
