حظيت قضية التحرش الجنسي في الفترة الأخيرة في المجتمع السعودي باهتمام إعلامي كبير نتيجة للممارسات الخاطئة من قبل بعض الأشخاص تجاه مختلف شرائح المجتمع، فأخذت ظاهرة التحرش عدة أشكال منها الألفاظ ك"المعاكسات" للسيدات في الأماكن العامة، وتجاوز الحد إلى العنف والتعدي الجسدي أمام المجتمع على القاصرات من الفتيات والقصر من الفتيان، مما دفع المهتمين بقضايا المجتمع السعودي بالخروج من دائرة الصمت والكتمان وكسر حاجز العيب إلى المطالبة بسن نظام حازم لقضايا التحرش الجنسي بكافة أنواعه، بحيث يشتمل على عقوبات مغلظة تتضمن آليات تبليغ واضحة وبسرية تامة للحفاظ على كافة الأطراف. ويري أستاذ علم الاجتماع بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور إبراهيم بن هلال العنزي، أن ظاهرة التحرش بدأت تطفو على السطح مؤخرا، وذلك للتغيرات الاجتماعية الحديثة التي شهدها المجتمع السعودي، فعمر المسافة الزمنية التي نقلت المجتمع من مرحلة البداوة إلى مرحلة التمدن قصير جدا من خلال الزمن، فنجد عدم وجود تشريع يتواكب مع هذه التغيرات في المجتمع سيؤدي ذلك لوجود عدد من الظواهر اللا أخلاقية لذلك لا بد من إيجاد تشريعات جديدة تتواكب مع التطور. وأضاف أنه لدينا السطلة القضائية فحين يتم تنفيذ الأحكام والعقوبات فنحن لدينا ما يسمى بعقوبة التعزير، فهذه نافذة شرعية تعطي القاضي السلطة في معاقبة المتحرش وإنزال جزاء رادع لكل مخالف للسلوك، مشيرا إلى أنه حينما ننظر لتعزير فهو واسع المفهوم يبدأ من المعاقبة إلى التوبيخ إلى حد القتل، فهنا من المفترض أن يأخذ القضاة مبدأ نظاميا من خلال هذا التوجيه الشرعي في عملية التعزير. التكتم على الظاهرة وكشف العنزي أنه لا يزال المجتمع السعودي يعاني من التكتم على ظاهرة التحرش الجنسي أو التحرش بكافة صوره، مبررا ذلك لأن مجتمعنا ما زالت لديه ثقافة العيب والحياء ونقص الجوانب التربوية، وهذه الظاهر التي تطرق أبوابنا كل يوم تعد كالهزات وتأثر في الأفراد بسرعة التغيرات حولهم، وبالتالي هذه الهزات تحدث عددا من السلوكيات الخاطئة كالتحرش الجنسي، وانحطاط السلوك، والعنف بشتى أنواعه. وأضاف العنزي أن هناك انفلاتا واضحا في كثير من الظواهر التي نلاحظها بدأت تحدث في المجتمع، لذلك أصبح ضبط السلوك بيد الجهات القانونية والأمنية فلا بد من سن قوانين لحماية المجتمع وحفظ حقوق الآخرين وإعراضهم وعلى الأسر تطبيق ما يعرف بتوعية الأبناء بالثقافة الجنسية، حيث يتمثل ذلك في ترك ما يعرف ب"الممنوع والعيب"، فيتمثل ذلك في لجوء عدد من الآباء والأمهات إلى الكتمان وعدم الحديث مع أبنائهم فيما يخص التوعية الجنسية، وهذا من الأخطاء الجسيمة التي تدفع بالأبناء أن يكونوا صيدا سهلا في أيادي المتحرشين، وهذا ما يظهر على السطح ويبدأ المجتمع بتداوله عن طريق برامج التواصل الاجتماعي كما حدث مع طفلة المنطقة الشرقية وتعرضها للتحرش وتناقل المادة المصورة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وتساءل العنزي ماذا عن الحالات التي لم يتم الإفصاح عنها وتتعرض لتحرش جنسي في المجتمع لذلك الطفل المحاك بالخطر من أكثر الأشخاص الملاصقين له من آباء وأمهات ومعلمين وطلاب وأخ وقريب له وجيران؟ لذلك يجب على الجهات الرسمية أن تسن نظاما خاصا للحماية من التحرش الجنسي، بحيث تكون هناك جزاءات رادعة فنحن نعرف أنه في الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا تصل عقوبة التحرش إلى السجن 15 عاما وفي كثير من الأحيان يصل إلى الإعدام. تغليظ العقوبات وكشف العنزي أن هناك تحايلا من قبل المرتكبين للقضايا الجنائية كالقتل والتحرش الجنسي والزنا، حيث في أغلب الأحيان يدعي هؤلاء الأمراض النفسية والاختلال العقلي، وذلك لتهرب من العقوبة والتحايل على الشرع والقضاء، مطالبا بإيجاد جهات متخصصة في الكشف عن الحالات النفسية وتتعاون في مثل تلك القضايا الجنائية وقضايا التحرش الجنسي، كاشفا أنه لا بد أن تغلظ عقوبة تحرش الآباء بأطفالهم، حيث الذي يعمل به في كثير من القضايا المعروفة ب"زنا المحارم"، هو سحب الولاية ونادرا أن يتم صدور قرار قصاص ضد إحدى الآباء المتحرشين في بناتهم أو أبنائهم. من جهته، أوضح استشاري طب الأطفال وعضو الأكاديمية الأميركية والجمعية الكندية لطب الأطفال، عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور خالد بن عبدالله المنيع، أن الأسرة لها دور مهم في تثقيف الأبناء خاصة الأطفال فيما يخص الثقافة الجنسية، فغالبا ما يخجل الآباء والأمهات من الإفصاح لأبنائهم عن أمور مهمة للطفل، لذلك لا بد أن يسهم الآباء والأمهات في تعريف أبنائهم على مسميات المناطق الحساسة والكيفية الصحيحة لحماية هذه المناطق، كما يجب أن يشرح الآباء لأطفالهم أنه ليس من اللائق أن يكشف هذه المناطق من جسمه، بل يجب أن يسترها وأن يمنع أي شخص من لمسها أو الاقتراب منها، وعندها سيتعلم الطفل كيف يحافظ على نفسه ومن الضروري على الآباء أن يهتموا بالدور التثقيفي للطفل بهذه الأمور بأسلوب بسيط وبطريقة تدريجية تتناسب مع مستواه الفكري والعمري، وأن يكون هذا من مرحلة عمرية متقدمة حتى لا يكون الطفل عرضة لتلقي معلومات خاطئة من محيط خارج الأسرة خاصةً وأن المصادر أصبحت من حولهم كثيرة وغير موثوق بها. من الأمور المهمة جداً والتي يجب أن يحرص الآباء عليها تعويد الطفل على الإفصاح عما يتعرض له والاستماع جيداً له وإشعاره بالأمان حتى يعبر عما يواجهه دون خوف أو خجل. طرق العلاج وأضاف المنيع أن هناك طرقا للعلاج في حال تعرض الأطفال للتحرش الجنسي، حيث يتم التعامل مع الموقف بالوعي والتفهم والتصرف بحذر والمحافظة على هدوء الأعصاب وعدم إلقاء اللوم والمسؤولية على الطفل، بحيث يكون أشد الحاجة إلى الأمان والدعم النفسي، كما أن العمل على راحة الطفل هي أهم العوامل في هذه الأوقات لتوفير الهدوء النفسي وإشعاره بالثقة والقوة حتى يستطيع أن يحكي ما جرى معه بكل دقة. كما لا بد من عرضه بعد ذلك على طبيب نفسي ليتم استرجاع ومعالجة تلك التجربة القاسية التي مر بها الطفل حتى لا تظل آثارها السلبية بداخله. وأشار إلى أنه يتعين على الآباء أيضاً أن يكونوا دقيقين في ملاحظة الطفل ولكن دون أن يشعر بذلك، حتى يتم حمايته من أية تأثيرات وملاحظة تصرفاته مع محاولة صرف انتباهه دائماً عندما يشرد بذهنه والعمل على إبقائه دائماً وسط أفراد أسرته ومنعه من أن ينفرد بنفسه. متابعة الطفل وقال بالطبع ينبغي على الآباء ألا يتركوا المجرم دون عقاب وتقديمه للجهات المختصة لأن التكتم على ذلك يعطي المجرم فرصة ومجالاً ليعاود فعلته مجدداً مع طفل آخر، كما أن التبليغ عن المعتدي يمثل جزءاً مهماً في تحسن حالة الطفل النفسية عندما يرى عقاباً قاسياً يقع على المجرم. وأضاف هناك دور مهم يتعين على الآباء القيام به وهو مساعدة الطفل على تخطي هذه المرحلة، وذلك بممارسة نوع من الأنشطة أو الهوايات المفيدة أو التي يحبها الطفل أن ذلك بهدف إشغال وقته عن التفكير بما تعرض له، كما يجب عدم السماح للعاملات والسائقين بالانفراد بالطفل على الإطلاق إلا مع وجود الوالدين، ومنع الطفل من مشاهدة القنوات الفضائية والمجلات التي تبث المواد الإعلامية السيئة في المقابل. عقوبات رادعة من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي ريان مفتي، أن عقوبة التحرش الجنسي تكون من ضمن الجرائم التعزيرية لذلك يحكم بها القاضي حسب معطيات الجريمة وعلى ضوئها يتم إصدار الحكم، موضحا أن جميع القضايا التي لم ينص عليها نص كالمخدرات والرشوة والتحرش الجنسي لذلك يكون للقاضي الحق أن يحكم فيما يري، مشيرا إلى أن هناك دراسة في جهات مختصة حول وضع نظام خاص للتحرش ويشمل العقوبات وتقنين العقوبات وتغليظها. إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى اللجنة الأمنية، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد، إنه خلال عضويتي في مجلس الشورى كان المفهوم لنظام الحماية من الإيذاء أن يشمل كافة أنواع الإيذاءت من إيذاء نفسي وجسمي وعنف وإيذاء أسري، كاشفا أن نظام حماية الإيذاء الذي أقر مؤخرا يعالج الإيذاء داخل الأسرة وليس خارج نطاق الأسرة. وأضاف نحن بحاجة إلى نظام يعالج مسائل التحرش الجنسي خارج النطاق الأسري، حيث هناك نظام يدرس حاليا في الشورى حول المطالبة بوضع نظام مخصص للحماية من التحرش الجنسي، وأن وضع نظام للتحرش الجنسي يضع عقوبات واضحة ولا بد من التشجيع في الكشف عن الحالات التي تتعرض لتحرش، وذلك لأن مجتمعنا محافظ فأكبر مشكلة تواجه الجهات الأمنية هي عدم الإبلاغ عن المتحرشين خاصة إذا كان من التحرش اللفظي وهذا من الصعب الإبلاغ عنه أو إثباته، كما أن هناك تساهلا في عقاب هذا النوع من التحرش، لذلك من المهم في السعودية تحديد أنواع التحرش وأن تحدد العقوبات بشكل واضح، فما يعمل به الآن هناك كثير منها الحكم فيها متروك للقضاة، مشيرا إلى أن هناك مطلبا من الناحية الحقوقية أن يكون هناك وضع أنظمة تحدد العقوبة ولا يترك ذلك لتقدير القضاة. دراسة الحالات في المقابل، أكد مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي، أن دور الشؤون الاجتماعية تجاه التحرش الجنسي باعتباره نوعا من أنواع العنف فدور الشؤون الاجتماعية أن تقوم بدراسة الحالة عن طريق فريق عمل مكون من الأخصائيين والأخصائيات ولدينا لجنة مكونة من عدة جهات حكومية نعمل معا في دراسة الحالات المعرضة للتحرش الجنسي وترفع للجهات المختصة لتحويل ذلك لهيئة التحقيق والادعاء لينال المعتدي الجزاء. وكشف آل طاوي أن الشؤون الاجتماعية استطاعت أن تتغلب على ثقافة العيب والتكتم الذي كان يسود المجتمع في السابق في عدم الخوض بالحديث عن التحرش الجنسي، إذ عملت على إقامة حملات توعوية بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم في محافظة مكةالمكرمة لزيارة مدارس البنات وهناك لجنة مصغرة في كافة المستشفيات لتبليغ عن حالات التحرش الجنسي وكذلك كافة أنواع العنف. كما يري الاستشاري الأسري بمركز الإرشاد الدكتور علوي عطرجي، أن التحرش الجنسي على الأطفال نوع من أنواع الاعتداء على الطفل وله عدة أشكال يتم تحديد ذلك نتيجة للعدوانية في نفسية المعتدي، ومنها إرادته الانتقام من الغير ويقوم بها شخص بالغ أو مراهق ويمكن للوالدين معرفة طفلهما بطرق عدة منها ظهور علامات وتلميحات وألفاظ خادشة من الطفل والهرش بمناطق حساسة، وتظهر هذه العلامات والإعراض وقت النوم ولكي يتحاشى الآباء وقوع أطفالهم فريسة بيد المعتدين لا بد من الوقاية المبدئية وهي تثقيف الطفل والإجابة السريعة عن أي أسئلة يوجهها الطفل لهما خاصة التي تدور حول الجنس، وتعد هذه الخطوة أولى الانتباه التي تدفع الأطفال الصغار للحرص والابتعاد عن الأقرباء أو الأشخاص المتحرشين وعلى كل أم أن توجه طفلها لكيفية الابتعاد عن الأشخاص المتحرشين بالهروب السريع والصراخ. ثقافة الحماية وعن الآثار المترتبة على الاعتداء أو التحرش الجنسي على الأطفال قالت المدربة والمحاضرة الأسرية نداء سيف، منها القلق والارتباك والاكتئاب، وأنصح بضرورة أن يتلقى الصغار ثقافة الحماية ومفاهيمها من الوالدين في المنزل والتي يفضل أن تكون في أولى مراحل الطفولة والتي تبدأ بمفهوم الاحتشام، من خلال قواعد السلوك في المنزل؛ كعدم السَّماح له بالمشي عاريًا، أو بلباسه الداخلي، أو حين الاستحمام فلا يصح أن يكون مشتركاً بين الإخوة والعورة مكشوفة والتي من شأنها إثارة الفضول لدى الطفل وحب الاكتشاف التي تكون في هذه المرحلة سمة من سماته الفطرية، وأيضا الشرح للطفل أماكن الخطأ في جسمه والتي عادة نسميها "مثلث الخطر" أو مثلث الحماية والتأكيد على هذا المسمى وتعليمه إياه كأحد الألعاب أو التمارين وعدم اعتباره درسا ليحفظه، فالطفل يتعلم من خلال اللعب أكثر من الحشو الفارغ الذي قد لا يستوعب مفاهيمه ومفرداته، من خلال الكتب أو الأفلام المتوفرة حاليا أو حتى القصة لضمان إيصال المفهوم بأن يميز ما بين النظرة والكلمة واللمسة الإيجابية والتي تسبب المشاعر الإيجابية كالفرح والحب والارتياح. وترى المحاضرة بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة هند خليفة، ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها بشدة وسرعة على القريب والبعيد من المتحرشين على أن تشمل الآباء والمعلم والمحارم دون استثناء، وكشفت خليفة أن التحرش الجنسي في المجتمع أصبح ظاهرة ويجب التشريع له بالحماية الداخلية التي تنبع من البيت وبخروج معلومة جنسية للطفل تشرح له ثلاث خطوات تبدأ بالتنبيه على الطفل بعدم السماح لأي فرد بلمسه بأي مكان وسن قانونين خارجية لمعاقبة المتحرش تتطبق على الغني والضعيف والمحارم كافة. وتضيف الدكتورة هند، أن هناك قصصا تحمل كثيرا من الألم وتعود لإهمال الأب والأم اللذين يعدان صمام الأمان لأي طفل، وتقول: الحرامي يتصيد الفريسة التائهة وهذا ما يحدث مع الطفل المعلق والمضطهد والمهمل، الذي تغفل عنه الأم لساعات وتوصي كل أم بمراقبة طفلها ومصارحته والعمل على تربيته بالنصح والإرشاد. التصرف بحكمة وينصح عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة أم القرى والمدرب المعتمد بالبرمجة اللغوية والعصبية الدكتور أسامة الحريري، بأهمية التعامل مع الطفل في حال حدوث التحرش الجنسي بالتصرف بحكمة مع الموقف بالوعي والتفهم، فعلى الأب والأم هنا التصرف بحذر والمحافظة على هدوء الأعصاب، ويشير إلى أن أسباب التحرش يمكن تقسيمها إلى نوعين: إرادي، لا إرادي وكلاهما يحتاج إلى أسلوب مختلف في التعامل والعلاج. وبين أن الأصعب فيه هو اللا إرادي، حيث تتداخل عوامل في التربية والنشء منذ الطفولة، دون ملاحظة وسيطرة من القائم بالتحرش نوم الطفل مع والديه ومشاهدته للعلاقة الحميمة، فقد يمارسها دون أن يعرف معناها، لما يشاهده من متعة الوالدين، ومداعبة الوالدين وأفراد العائلة للطفل في المناطق الحساسة للطفل فتعلق في الأعصاب متعة لمس هذه الأماكن، ويتوقع الطفل أنها تصرف طبيعي، والتكشف والتعري ولمس أفراد العائلة لبعضهم البعض، مما يجعل هذا التصرف أمرا طبيعيا، لا حرج فيه، فيبدأ بلمسة عادية، ويصل للخطأ، والخطيئة لاحقا وما يكون إراديا، فهو أن يتعرض المتحرش للمشاهد المثيرة سواء إراديا أو لوجود هذه المثيرات حوله في البيت والعمل ولا يقدر على تنفيذها بطريقة سوية لأسباب مادية، أو للأسباب السابقة اللا إرادية، فلا يجد أمامه سوى الأسلوب غير السوي مع أقرب فرصة متاحة وعدم إلقاء اللوم والمسؤولية على الطفل لأنه الآن في أشد الحاجة إلى الأمان والدعم النفسي.
