تداولت المحكمة الجزائية في جدة ملف قضية شاب متهم بتضخم حسابه إلى ملياري ريال، حيث يواجه تهمة غسل أموال. ورفع القاضي الجلسة للدراسة والتأمل ومخاطبة الجهات المختصة لتتبع حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين، والتحقق من بعض الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأمر القاضي بالإبقاء على المتهم وعدم إطلاق سراحه. وطبقا للتحقيقات التي باشرتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام انتهت باتهام شاب سعودي في قضية غسل أموال بملياري ريال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية والتي سارعت بالإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة، وكان قد تم القبض على المتهم من قبل إدارة غسل الأموال الملحقة بمكافحة المخدرات بجدة عقب عودته من عاصمة دولة أفريقية. وكشفت المعلومات عن ورود عدة بلاغات بنكية على المتهم ومؤسساته التجارية تلقتها وحدة التحريات المالية للاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته المتعددة النشاط، حيث وردت على حساب مؤسسة المتهم إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة بلغت أكثر من 550 مليون ريال وتم تحويل تلك المبالغ لحساب آخر باسم المؤسسة لتحويلها للخارج. وورد تقرير من شعبة التحريات والبحث الجنائي متضمنا أنه بالانتقال إلى موقع مصنع مملوك للمتهم اتضح أنه مغلق ولا يمارس به أي نشاط، كما تبين أنه يملك مؤسسة مقاولات بدون أي نشاط لها. ورد المتهم بأنه يزاول النشاط التجاري منذ حوالى عشر سنوات، ويدير أنشطته التجارية في كل من الإمارات، الصين والهند، وله ثمانية حسابات بنكية في الإماراتوالصين، ولديه عقود تحصيل الديون مع ما يقارب 45 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات، دون أن تكون لديه رخصة تحصيل ديون داخل المملكة وخارجها. وأفاد المتهم أنه حصل على مبلغ تجاوز ملياري ريال من خلال تحصيل الديون، وأنه يقوم بتحصيلها لصالح شركات أجنبية منذ حوالى سبع سنوات تقريبا، وبين أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية، وأن معدل المبالغ التي يحولها شهريا تتراوح بين ثلاثين وستين مليون ريال تقريبا. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بارتكاب جريمة غسل أموال، وذلك باكتسابه لأموال بطريقة غير نظامية نتيجة مخالفته نظام مراقبة البنوك بمزاولته أعمالا مصرفية دون ترخيص وقيامه بإجراء عمليات للأموال مخالفا بذلك نظام مكافحة غسل الأموال. ونفى وكيل المتهم أمام المحكمة أن يكون تربح موكله من أموال ناتجة من نشاط إجرامي، مبينا أنه لا يمارس نشاط تحصيل الديون كنشاط أصيل، إنما يتولى جمع المبالغ التي تخص البضائع الموردة، لافتا إلى أن عقد التحصيل الموقع مع هذه الشركات يعد تفويضا فقط بغرض استلام قيمة البضائع التي سبق له أن وردها للعملاء، مبينا أن الأموال التي بحوزة موكله ليست مجهولة المصدر، وهي محمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطه. وأفاد أن مبلغ 554 مليون المذكورة في اللائحة والتي تم إيداعها هي أموال مشروعة ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة أودعت في الحساب الرئيسي له، وفيه يتم إيداع كافة أموال شركاته ومؤسساته وعمله التجاري، لافتا إلى أن موكله لديه البينة التي تثبت أنه حصل على هذه الأموال بطرق شرعية ونظامية، مطالبا برد دعوى المدعي العام على اعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة وأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
