لن تكون مهمة وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل على كرسي الوزارة سهلة، بالنظر إلى إخفاقات البرامج الإسكانية، وتفاقم أزمة السكن في مناطق المملكة، والتي انعكست في شكل أزمة إسكانية تفرض على الوزير الجديد إيجاد الحلول للمعادلة التي خلطت أوراق سابقه في الوزارة، حيث سيواجه الحقيل وثيقة السياسة الإسكانية التي تلزم وزارته بإنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة80 في المئة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال 10 سنوات المقبلة تتوزع على مناطق المملكة لرفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 1446ه(2024م). ومن أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد ملف تحويل كل أشكال التطوير السكني للقطاع الخاص، بما يضمن زيادة المنتج السكني، من خلال الزيادة بالمعروض لتحقيق الهدف. والملف الثاني تطوير المهام العامة لوزارة الإسكان بحيث لا تقتصر على مسار الإنتاج، بل تتعداه إلى مسار السياسات الذي تقوم من خلاله على رعاية قطاع الإسكان في المملكة، وتمكين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع، وتحفيزا وتشجيعا للقطاع الخاص للمشاركة بشكل فاعل من خلال زيادة الإنتاج، إضافة لإجراء الدراسات واقتراح السياسات الإسكانية اللازمة لتصحيح الاختلالات وتقييم أداء قطاع الإسكان بشكل دوري وشامل وبما يضمن المواءمة بين العرض والطلب لكبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب سواء بإنشائه على قطعة أرض يتملكها أو بشرائه لوحدة سكنية جاهزة (فلل أو شقق سكنية). والملف الثالث تتولى الوزارة الاعتماد والترخيص لمخططات القطاع الخاص والتسريع في ذلك مع إعطائهم تسهيلات، على غرار ما يقدمه صندوق التنمية العقاري للتشجيع على بناء العمائر المتعددة الأدوار، بدعم قرض استثماري تحدده الوزارة فقد يكون من المناسب إعطاء دعم قرض تطويري لإنجاز وبناء مشاريع البنية التحتية والوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص على أراضيهم، بعد اعتماد مخططاتهم من قبل وزارة الإسكان أو لمن لديهم مخطط معتمد سابقا بشرط أن تكون البنية التحتية ضمن ذلك الاعتماد، فيتم منحهم دعما بقرض مالي تحدد قيمته حسب مساحة الأرض وعدد القطع أو الوحدات السكنية المقامة وحسب موقعها، كل ذلك تشجيعا بغرض زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، حسب تعليمات واشتراطات وزارة الإسكان. الشراكات الاستثمارية ويتضمن الملف الرابع توفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة، من خلال استلام كافة الأراضي المعدة للسكن وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان المستقبلية والتجمعات السكنية المطلوبة، من خلال الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص، أو من خلال إنشاء ذراع تنفيذي كشركة تابعة للوزارة يكون دورها التطوير والتعمير، بما يضمن زيادة المعروض من المنتجات السكنية. تسريع المنتجات أما الملف الخامس، فيشتمل على الإسراع بصرف القروض للمستفيدين المستحقين للدعم السكني لراغبي القروض وذلك من وزارة الإسكان والذي كم تمنينا وسعينا لتحقيقه لتقليل الأعباء على الوزارة وتسريع الاستفادة من المنتجات الإسكانية، وبما يخدم المواطن من تحقيق رغبته بالاستفادة من القرض لشراء شقة قائمة أو تسديد قرض تمويلي تم الحصول عليه لشراء شقة أو منزل أو من لديه أرض ويرغب البناء عليها مع إعطاء المستحقين للدعم السكني قرضا لشراء أرض (تحدد قيمته) لمن يرغب ذلك خصوصا أن تطوير بعض مواقع الوزارة يفوق بكثير قيمة القرض خصوصا بالمدن التي لا توجد بها أراض كافية متاحة للتطوير لدى الوزارة، وكذلك المراكز التي يكون عدد مستحقي الدعم فيها قليل جدا، بحيث يكون إعطاء المواطن المستحق قرضا لشراء أرض وقرضا للبناء عليها أفضل كجدوى اقتصادية من إنشاء مشروع سكني كامل في تلك المراكز. وفي ملف كلفة التطوير للأراضي التي تملكها الوزارة، فيتم إعطاء المطور العقاري أو العقاري المؤهل تسهيلات خدمية لتنفيذ التطوير أو دعما ماليا لتطوير و تنفيذ البنية التحتية، حسب الزمان و المكان والمساحة بقرض تحدد قيمته بعد الدراسة كقرض مسترد بمدة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات لغرض زيادة عرض الأراضي وكسر الاحتكار والإسراع بإيجاد المنتجات من الأراضي المطورة كهدف لتقليل الأسعار، وبذلك تصبح الأراضي متوفرة وبأسعار معقولة، ما يمكن المواطن من شراء أرض لإنشاء مسكنه. بيانات الدعم السكني وكشفت البيانات والمعلومات للأسر السعودية المستحقة لسكن أن هناك 754.570 أسرة مستحقة، منهم 713.739 رجلا مستحقا و40.831 مستحقة من النساء، شملت 10.702 مطلقة و29.950 أرملة. وبلغ عدد أفراد الأسر المكونة من 2 إلى 4 أفراد نحو 452.094 أسرة، ومن 5 إلى 7 أفراد بلغ عددهم 234.375 ألف أسرة ومن 8 إلى 10 أفراد بلغ عددهم 54.475 ألف أسرة ومن 11 إلى 13 فردا 10.124 أسرة، وبلغ عدد الأسر التي تزيد على 13 فردا 3502 أسرة. وبلغ عدد المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 24 سنة 2990 أسرة شابة، ومن 25 إلى 29 سنة بلغ عددهم 144.196 أسرة شابة ومن 30 إلى 39 سنة بلغ عددهم 367.468 أسرة شابة، وأكثر من 40 سنة بلغ عددهم 239.875 أسرة. في المقابل، بلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الخاص 150.318 موظفا، وبلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الحكومي 451.044 موظفا، فيما بلغ عدد العاملين من الأسر في أعمال حرة 18.342، وعدد الطلاب الذين يمثلون أسرا ويملكون سجل أسرة ولهم أبناء في الجامعات السعودية 6827 طالبا. وبلغ عدد المتقاعدين في نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 51.671 متقاعدا، فيما سجل مستحقون في أعمال أخرى وبلغ عددهم 76.368 مستحقا.
