لا شيء أسوأ من الفساد المالي والإداري في أي مكان .. فكيف إذا كان في البلد الحرام؟! فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ 5/9/1436ه خبرا يقول : «أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أمس أن تحقيقات واسعة شملت عدة مسؤولين قياديين في أمانة العاصمة المقدسة قاربت على الانتهاء بعد أن جمعت كافة المعلومات حول قضايا شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية، ومن المتوقع إحالة عدة متورطين فيها للقضاء بعد أن شاركت جهات مختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام في تلك التحقيقات التي جرى فيها استجواب مسؤول رفيع بالأمانة صدرت تعليمات سابقة بكف يده عن العمل وممارسة الصلاحيات الإدارية حتى الانتهاء من كافة التحقيقات التي تجري معه منذ أشهر حيث يشتبه بتورطه في مخالفات إدارية تكمن في توزيع مبالغ مالية كبيرة على موظفين تابعين لإدارته على هيئة مكافآت». ولعل ما هو أسوأ وأخطر تخطي الصلاحيات ومخالفة الأوامر والتعليمات حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات في توزيع منح الأراضي على ذوي الدخل المحدود وهو ما أثار حفيظة مواطنين قبل عام ونصف وتقدموا بشكواهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت في بيان لها سابق أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأنه لدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام أمانة العاصمة بتوزيع منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي رقم (20563) وتاريخ 2/6/1434ه، القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان.. أما ما هو أدهى وأمر فهو ما جاء في ثنايا الخبر : أن «نزاهة» كشفت أن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم. جرائم آثمة وإن كان التحقيق الجاري سيفضح المتورطين .. ويا أمان الخائفين.. السطر الأخير : مَرَّ الجرادُ على زرعِي فقلتُ له الْزَمْ طريقَكَ لا تَوْلَعْ بإفسَادِ فقامَ منهُم خطيب فوَق سُنبُلةٍ إنَّا على سفرٍ لا بُدَّ مِنْ زَادِ.
