كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن وجود تجاوزات في منح أمانة العاصمة المقدسة أراضي بأعداد كبيرة بعد صدور التوجيهات العليا القاضية بالتوقف عن منح الأراضي من البلديات، وتسليمها إلى وزارة الإسكان. وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان صحافي أمس، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين في شأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة، وعند التحري عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك تبين لها توزيع أمانة العاصمة المقدسة منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي 20563 وتاريخ 2/6/1434ه القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان. وبيّن المصدر أنه اتضح منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك، لعدم انطباق شروط المنح عليهم، مثل السن، وحداثة التقديم، وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، العبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، كون هذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة، أحالت الهيئة ملف الموضوع إلى جهات التحقيق، لإجراء التحقيقات فيها، وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.