يشهد منتدى أبها للاستثمار، المقرر انعقاده خلال شهر صفر 1437ه طرح 25 فرصة استثمارية على المستثمرين بقيمة 825 مليون ريال. وقال عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها إن الغرفة شكلت فريق عمل متخصصا لدعم الاستثمارات بالمنطقة، إضافة إلى التعاقد مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية المتخصصة لتشخيص الفرص الاستثمارية لمشاريع ليتم طرحها والترويج لها ضمن خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة جار الإعداد لها حاليا، تأسيسا على المقومات الاقتصادية لكل محافظة واستراتيجية التنمية للمنطقة، مع مراعاة تحقيق الجدوى المناسبة للمستثمرين. وأضاف أن العصف الذهني، الذي صاحب ورشة العمل التي انعقدت أمس بمقر الغرفة بين مجموعة من رؤساء اللجان النوعية ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين بالمنطقة، بالإضافة إلى فريق تحالف شركة أموال الاستشاري، أسفر عن وضع الملامح الرئيسية لخريطة استثمارية للقطاع الخاص بالمنطقة، بهدف توزيع 25 فرصة استثمارية على 11 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، هي: السياحة، الصناعة، الصحة، التعليم، الاستزراع والتصنيع السمكي، الإنتاج الحيواني وتصنيع اللحوم والدواجن، الصناعات القائمة على استغلال المحاجر التعدينية، الأدوية، الخدمات البحرية. النقل الداخلي، والطاقة المتجددة. وأوضح أن الورشة أكدت على أن هذه المشاريع الجديدة سيتم صياغة أفكارها طبقا لمعايير محددة، تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة، وتشغيل الشباب والشابات، وتنمية المحافظات، وتكاملها مع منشآت الأعمال القائمة حاليا بالمنطقة، أو إجراء توسعات لعدد منها، ووضع منطقة عسير في الموضع المأمول لها على الخريطة الاستثمارية للمملكة. ولفت إلى أنه سيتم منح أولوية خاصة عند الترويج لعدد من هذه المشاريع لإقامتها في محافظات بعينها طبقا للميزة النسبية لكل منها، وذلك مثل: تثليث، ومحايل، وساحل عسير، وذلك في إطار إضطلاع الغرفة بدورها الفاعل لتنشيط ودعم الاستثمارات، طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في هذا الصدد. وشدد المبطي على أن التوجيهات التي منحتها الغرفة إلى الشركة المنفذة تتضمن أن تكون الفرص مبتكرة وجديدة على القطاعات الاقتصادية، سواء بمنطقة عسير أو المملكة، وأن يتم استقاء معظم المعلومات التي ستبنى عليها الدراسات من إجراء مسح للسوق، وأن تتميز منتجات وخدمات تلك الفرص بالمقدرة التنافسية، وأن تكون مطابقة لمستويات الجودة العالمية والسعودية، مع قدرتها على التصدير للخارج، إضافة إلى إظهار نقاط القوة والضعف، مع ضرورة تغطية النواحي الفنية لكل مشروع، من خلال عرض فني حقيقي حديث قابل للتنفيذ من إحدى الشركات الموردة للخبرة الفنية أو التجهيزات والمعدات، بجانب توزيع الفرص طبقا لحجم المشروع من فرص لمشاريع صغيرة، وأخرى لمتوسطة، وعدد منها لمشاريع كبرى.
