كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أربعة مدانين في ما يعرف بكارثة سيولجدة بينهم أمين سابق ورجل أعمال ورئيس سابق لناد جماهيري، محكومين بالسجن في أحكام نهائية، تقدموا بطلبات التماس لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك طبقا لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وقبلت طلباتهم ومازالت محل النظر. ويطالب الأربعة الذين حكم عليهم في قضايا رشوة بإعادة فتح باب المرافعة في الدعاوى لظهور دلائل وقرائن تدلل على براءتهم - حسب قولهم. من جهة أخرى، تتأهب المحكمة الجزائية في جدة إلى إغلاق ملفات المحاكمة لما تبقى أمامها من متهمين في ذات الكارثة باستكمال النظر في 6 قضايا مازالت منظورة جار تداولها في تهم بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، في حين تستكمل محكمة الاستئناف الإداري تدقيق عدد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. ويمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة مسؤول سابق في أمانة جدة محكوم من المحكمة الإدارية في قضايا سابقة، ومازال يواجه ثلاث تهم جديدة أمام المحكمة الجزائية بجدة منها تهمة غسل أموال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة. وصدرت خلال الأسابيع الأخيرة عن محاكم الاستئناف عدة قرارات، من أبرزها 8 قرارات ببراءة متهم من عقوبة السجن، ونقض حكم سابق على قيادي في الأمانة وإعادة محاكمته مجددا، كما أيدت المحكمة 6 أحكام بصرف النظر عن تهم غسل أموال ضد قيادي ومسؤول سابقين في أمانة جدة ومهندس في القطاع الخاص ورجل أعمال ورياضي. وزودت المحاكم والدوائر الجزائية الجهات المختصة بنسخ من أحكام شرعية مؤيدة من محكمة الاستئناف لإكمال ما يلزم تجاهها. يذكر أنه منذ البدء في التحقيقات والمحاكمات مثل للتحقيق والمحاكمة نحو 332 متهما، بينهم مسؤولون على رأس العمل ومتقاعدون ورجال أعمال ورياضيون، وصدر أكثر من 310 أحكام وقرارات تضمنت البراءة والإدانة في أكثر من 750 تهمة أبرزها الرشوة والتزوير وغسل الأموال والتكسب من الوظيفة وسوء استخدام السلطة. وقالت مصادر إن اثنين من المحكومين بالسجن أحدهما شغل وظيفة أمين سابق والآخر رجل أعمال ورئيس نادي شهير تم إدراجهما على قائمة القبض عقب تأييد ما صدر ضدهم من أحكام، في حين يدرس محامون تقديم طلبات التماس إعادة نظر في بعض الأحكام طبقا لنظام المرافعات الشرعية حيث تمت تبرئة الأمين السابق من تهمة التسبب في سيولجدة وإدانته في قضية رشوة. يشار إلى أن أمرا صدر بإحالة المتهمين ال(332) في كارثة سيولجدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، بعد أن أوقعت كارثة سيولجدة (1430ه) خسائر في الأرواح والممتلكات كاشفة عن فساد كبير في تنفيذ المشاريع وتعديات على مجاري السيول.
