أوضح الدكتور عبدالوهاب الحميقاني عضو وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الحوار اليمني في جنيف، أن الاممالمتحدة ملتزمة بتمديد المشاورات حتى مساء اليوم لاسيما وأن وفد الانقلابيين الذي يضم اعضاء من جماعة الحوثي ومن حزب المؤتمر لم يقدموا قائمة بأسماء ممثليهم في المشاورات والذين حددهم الامين العام للأمم المتحدة بسبعة أشخاص، بل لم يغادروا مقر إقامتهم، أو يلتزموا بقواعد الحوار التي حددتها المنظمة الدولية. وقال في اتصال مع «عكاظ» لقد كشفت الايام الماضية عن مطالب الانقلابيين للتحالف التي تتمحور قي وقف الضربات الجوية، والخوض في العملية السياسية دون الاعتراف بشرعية الحكومة، دون أن يقوم الانقلابيون بوقف عملياتهم العسكرية على الأرض، ودون أن يقوموا بإطلاق سراح المعتقلين وهذا غير مقبول إطلاقا. وأضاف إن المبعوث الدولي لليمن ولد الشيخ سيرفع تقريره الاثنين المقبل لمجلس الأمن، وهو ما سيلزم المجلس تطبيق قراراته الصادرة تحت الفصل السابع، لإنهاء الانقلاب في اليمن، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتسببين بقتل وتشريد الشعب اليمني. وأضاف: «نحن مع الهدنة، لكننا نريد هدنة لصالح الانسان اليمني، وأن تقوم الأممالمتحدة بمراقبتها، ومتزامنة مع تطبيق القرار الدولي 2216، ولا نريد هدنة يستفيد منها الانقلابيون في السيطرة على باقي المدن اليمنية، ومحاصرة سكانها». وقال إن البيان الختامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي الأخير، كان دافعا قويا لموقفنا في المفاوضات، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد للانقلابيين بأن العالم يعترف بالحكومة اليمنية إلا أنتم، ويشدد على أن الحل للأزمة اليمنية سيكون وفق مرجعيات الحوار اليمني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن. وأكد الحميقاني أن الانقلابيين لم يشكلوا فريقا متجانسا في التفاوض، وظهرت بينهم الخلافات منذ وصولهم إلى جنيف، مشيرا إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن بعضهم لا يريد الرجوع إلى اليمن. واستطرد الحميقاني: «جميع سفراء الدول الست عشرة المشاركين في مشاورات جنيف بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، والذين تطرقوا إلى تطبيق هدنة إنسانية في اليمن، اتفقوا على عبثية الانقلابيين وعدم جديتهم في التحاور، مؤكدين أن الهدنة الإنسانية لا يمكن أن تطبق دون وقف العمليات العسكرية، ودون إطلاق سراح المعتقلين الذين تمتلئ بهم سجون الحوثيين.
