أبلغ «عكاظ» أمس مصدر رفيع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالبدء في تشكيل فريق قانوني من خبراء ومختصين لمراقبة سير الانتخابات البلدية المقبلة والتي ستشهد لأول مرة تطبيق 17 عقوبة ضد الناخبين المتجاوزين للأنظمة واللوائح، في خطوة تتسم بالحزم، وأكثر من نصف هذه المخالفات الواردة في لائحة المجالس البلدية، تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط. وكشف المصدر ذاته أن الوزارة في طور دراسة توسيع صلاحيات المجالس ورفع سقف مهامها، وألمح إلى أن لائحة العقوبات تشمل السجن عاما كاملا، وغرامة مالية 50 ألف ريال، ل9 مخالفات أبرزها استخدام القوة والتهديد لإعاقة العملية الانتخابية، تعمد أو إخفاء أو إتلاف أي مستند انتخابي وصندوق الاقتراع، شراء الأصوات وبيعها، تقديم الهدايا أو مبالغ مالية، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وتلقي تمويل خارجي، وانتحال شخصية آخرين بالتصويت، وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بالإضافة لتزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة بذلك. وزاد المصدر من الإفصاح أن هناك تنسيقا عاليا مع هيئة التحقيق والادعاء العام، للبدء في مشروع ربط تقني لإحالة مرتكبي الأفعال المخالفة ورفعها للمحاكم المختصة، بعد أن تضمنت العقوبات المعتمدة مؤخرا غرامة مالية ب10 آلاف ريال ل8 مخالفات أبرزها تكرار القيد في جداول الناخبين، تكرار التصويت، تقديم بيانات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللجنة، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات، الدخول للأماكن المعلن منع الدخول إليها.
