توعدت جهات عليا، مخالفي نظام الانتخابات البلدية، سواء من الناخبين أو المرشحين، بعقوبات متفاوتة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن أو بكلتا العقوبتين معا. وحددت الجهات العليا العقوبات التي ستتضمن السجن مدة لا تزيد على سنة، أما الغرامة فلا تتجاوز 50 ألف ريال، وفقا لما أوردته صحيفة "المدينة" اليوم السبت (30 أغسطس 2014). وتنال العقوبات من كل من استخدم القوة، أو التهديد بإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع العاملين في الانتخابات من أداء عملهم، أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف وإخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع. وتشمل العقوبات كل من يحاول شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا ومبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم. كذلك كل من تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية، أو تلقي أي تمويل من جهات خارجية، أو انتحال شخصية الغير في التصويت، أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر، وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها، أو تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
