طالب عضو شورى، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيجاد إنترنت «ديني» آمن يحمي أبناء الوطن من المواقع المضرة مثل المواقع الإرهابية والإباحية، وانتقد أعضاء ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت بالمملكة، مبينين أنها الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد عازب آل مسبل أهمية إيجاد بيئة الإنترنت الآمنة للأطفال وتأهيل المواطنين قبل الدخول إلى عالم الإنترنت الذي أصبح مصدرا من مصادر تغذية الإرهاب مع وجود مواد إباحية ومواقع للشعوذة يدخل عليها أبناؤنا وشبابنا. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة أسعار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبا بتحسين كفاءتها وأن تصبح أسعارها منافسة محليا وإقليميا وعالميا. وانتقد الدكتور عبدالله الحربي القصور في تحقيق التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة الهوية الوطنية والانتماء الوطني واللغة العربية وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية، وتوفير قدرات مؤهلة في مختلف تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إعداد الكوادر الوطنية. وقال الحربي «نحن مازلنا بحاجة لمزيد من التشريعات القانونية وزيادة الأمن المعلوماتي، حيث إن الكثير من الأفراد ماتزال لديهم مخاوف من التسوق عبر الإنترنت، والأمر الآخر الذي ربما يعيق التجارة الإلكترونية هو البنية التحتية للبريد والتوصيل، حيث إن هذا أحد أهم العوامل المحفزة للتسوق الإلكتروني». واستغرب الدكتور عبدالله الجغيمان تحقيق الاتصالات ل 76% من أهدافهم، وقال «عام 2008 كانت الدولة متأخرة في ترتيب الاتصالات حيث كان ترتيبها 23 وبعد تحقيق هذا النسبة تقدمت مركزا واحدا فقط». وتساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة، حيث قال أحدهم «إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات»، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة. وأوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة. من جهتها استغربت الدكتورة لبنى الأنصاري قرار مجلس الشورى تحويل مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته، كونه بني على رأي عضو واحد فقط دون بقية الأعضاء. وأكدت ل «عكاظ» أن هناك دراسات كثيرة تغفلها الصحة بسبب رمي كل جهة بالمسؤولية على الأخرى، وقالت إن 60 % من الوفيات تشير التقارير إلى أنهم يموتون بسبب توقف القلب دون معرفة الأسباب الرئيسية فقد تكون بيئية، مشيرة إلى عجز وزارتي الصحة والزراعة لإيجاد حل لمشكلة كورونا. جاء ذلك بعد صدور قرار المجلس بالأغلبية بإحالة مقترح مشروع النظام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته، وأوصت اللجنة الصحية بالموافقة على المشروع ورأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية، إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة المقترح لتفادي الازدواجية. وأيد عضو المشروع إلا أنه طالب بتغيير اسمه إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية، فيما أكد آخر أهمية المقترح لدعم البحوث العلمية والصحية.
