قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين، التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة بأن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، حيث رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة، إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح، وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية، ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع. ويهدف مشروع النظام المقترح "بحسب اللجنة الصحية" الذي يتكون من 28 مادة، إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها. كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشروعات البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق، وفق خطة إستراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها. وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها، أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع، إلا أنه طالب بتغيير اسم مشروع النظام المقترح إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية، وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز، ولا يتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط. من جانبه، طالب عضوان من أعضاء المجلس بإحالة المشروع المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي، حيث بين أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى، كالزراعة والصحة النفسية، حيث يجب النظر للنظام نظرة شمولية، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/ 1437ه - 1440/ 1441ه، وتساءل عدد من الأعضاء عن موضوعات لم تتناولها الخطة، حيث قال أحد الأعضاء: "إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات، والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة"، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة". وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/ 22 وتاريخ 23/ 5/ 1433ه، لإبداء الرأي فيها.
