تعكف جهات مختصة على دراسة تجهيز المراسي في سواحل المملكة قبل تسليمها إلى المستثمرين، من أجل خفض قيمة إيجارات مواقف الوسائط البحرية، التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 200 في المئة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: زيادة التوسع في صناعة المراكب بعدما أصبحت تصنع داخل المملكة بإنتاج تجاري، لتكون طريقا إلى تصنيع السفن. وأوضحت مصادر أن إمكانية معاملة المراسي التي يكون لها جانب سياحي في المدن الواقعة على الساحلين الشرقي والغربي، بنفس الطريقة التي يتم بها معاملة المراسي المخصصة للصيد خيار متاح. وتعمد وزارة الزراعة إلى تجهيز مراسي للصيادين من خلال العمل على تلبية جميع متطلباتهم، لدرجة أن قوارب الصيد في تلك المواقع تقف مجانا في إطار الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه لتنشيط مهنة الصيد البحري. هذه التحركات جاءت في إطار ما تم رفعه إلى جهات عليا بأن المستثمرين عمدوا إلى رفع سعر إيجار المتر الواحد من المراسي بنسبة عالية، وبدأوا في ممارسة نوع من التدخل في دخل السعوديين الذين يعملون في أنشطة الوسائط البحرية السياحية، من خلال استقطاع ما يقارب من 40 في المئة من قيمة الإيجار يضاف إلى دخل إيجار الوقوف في المرسى ما أسهم في تقليص التوطين في هذا القطاع. وحول هذا الملف شدد رئيس طائفة قوارب النزهة والدبابات البحرية بمحافظة جدة إبراهيم رسلان على أهمية تفعيل المراسي المجانية في العقود الاستثمارية للسعوديين، خاصة للذين يعملون كمتفرغين في مجال الوسائط البحرية، مؤكدا على أن العقود التي يتم إبرامها مع الجهات الحكومية المعنية تلزم المستثمر بأن يكون سعر إيجار المرسى رمزيا، على أن يتم تحقيق الأرباح من الخدمات المقدمة في الموقع والمتمثلة في إنشاء مطعم وغيره. وبين أنه يجري العمل حاليا على إعداد قائمة متكاملة سيتم الرفع بها قريبا إلى إمارة المنطقة، من أجل إيضاح الكثير من الأمور التي تواجه القطاع في محافظة تعد من الأكثر استقطابا للسياحة على مستوى المملكة. وأضاف: بات من المهم أن يخصص للسعوديين المتفرغين في العمل على المراكب السياحية ونزهات الصيد أن يتمتعوا بميزات إضافية، من أجل دعم التوطين في هذا القطاع، وذلك من خلال تخصيص مواقف لهم دون مقابل، وعدم استقطاع أي مبالغ من دخولهم لصالح مستثمري المراسي؛ إذ كان يستقطع ما نسبته نحو 30 في المئة، ثم ما لبث الوضع أن زاد لتصل نسبة الاستقطاع إلى 40 في المئة؛ وهذا الأمر لا يشجع الكثير من السعوديين على الدخول في هذا المجال. رسلان ركز على أهمية وجود تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل دعم الشباب السعودي المتفرغ للعمل في القطاع البحري، باعتبار أن الفرص فيه كثيرة، وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، مضيفا: نشهد توجها واضحا للشباب والمتقاعدين المتفرغين كليا أو جزئيا للعمل في العديد من المجالات البحرية، وهذا يساعد على رفع الأداء السياحي من خلال القدرة على اجتذاب المزيد من السياح لأن البحر يعتبر اللغة المشتركة بين العالم؛ خاصة أنه يشهد إقبالا على الغوص، والصيد، والنزهات البحرية. ودعا إلى أهمية التواصل مع الصناديق التمويلية من أجل زيادة حجم قروض الاستثمارات البحرية من أجل تطوير أنواع الوسائط، والخدمات المقدمة في مجالها بما في ذلك الرياضات البحرية والمعارض المختصة في إطار عمل تسويقي متكامل للسياحة، معتبرا ذلك طريقا مباشرا لإيجاد المزيد من فرص العمل.
