منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات واسعة واختصاصات أكبر للمجالس، تخولها إقرار الخطط والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات. وطبقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد؛ يتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومنها مشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة من النظام المجلس صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية، بينما أكدت المادة السادسة على سلطة المجالس البلدية في إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته. وأكدت المادة السابعة أنه يحق للمجلس البلدي دراسة عدد من الموضوعات وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، كما تعطي هذه المادة المجلس الحق في إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، ومتابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، ودراسة إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، إضافة إلى ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس. ومنحت المادة الثامنة من النظام الجديد المجلس البلدي الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات، والتي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ، كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، وما يرد إلي المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات البلدية، إضافة إلى صلاحية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
