منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات واسعة واختصاصات أكبر للمجالس، تخولها إقرار الخطط والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات. وطبقاً للنظام الجديد، يتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومنها مشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطى النظام المجلس صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية، وسلطة إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته. ويحق للمجلس البلدي دراسة عدد من الموضوعات وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة ، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة ، كذلك الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات ، والتي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ ، كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، وما يرد إلي المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
