أعلنت تويتر عن بعض التعديلات على سياستها بهدف تعزيز جهودها في محاربة الإساءات والتهديدات التي تمارس من قبل البعض على منصتها، الأمر الذي لطالما شكل حرجا بالنسبة لها ودفعها لاتخاذ خطوات عديدة لمواجهتها. وتعمل تويتر بالمقام الأول حاليا على تعديل سياستها المتعلقة بالتهديد بالعنف بحيث تغطي مجموعة أوسع من الحالات، وقالت تويتر في بيان رسمي لها على مدونتها: «نحن نعمل على تعديل سياستنا المتعلقة بالتهديد بالعنف لأن الحظر لا يكون محدودا ب (التهديد المحدد والمباشر بالعنف ضد الآخرين) وإنما يتخطى ذلك ليشمل التهديد بالعنف ضد الآخرين أو الترويج للعنف ضد الآخرين. ولقد كانت سياستنا السابقة محددة جدا بصورة غير صحيحة، مما أدى إلى الحد من قدرتنا على اتخاذ إجراءات حول أنواع معينة من السلوك التهديدي». وأشارت تويتر إلى أنها تعتزم الارتقاء بآلية تطبيق وفرض هذه السياسات أيضا، فعلى سبيل المثال فريق دعم العملاء الآن لديه السلطة لتعليق الحسابات المسيئة لفترة محددة من الزمن. وسيثمر ذلك في إيجاد قوة إضافية تقف في وجه المستخدمين المسيئين، إضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تسريع آلية إيقاف المزيد من هذه الممارسات المسيئة، لاسيما في الحالات التي يتعدد فيها المتهمون بالإساءة. وفي حال تم تعليق حساب معين، فيجب على صاحبه الانتظار لمدة محددة من الزمن قبل أن يتمكن من إعادة تنشيطه مجددا. وربما سيفرض على صاحب الحساب أيضا تأكيد رقم هاتفه أو حذف تغريدة مسيئة قام بنشرها وتسببت في عقابه. وعلى ما يبدو أن تويتر ستبدأ قريبا بالحد من الوصول إلى التغريدات المسيئة. حيث يتم حاليا اختبار خوارزمية «معادلة رياضية» تبحث عن مجموعة واسعة من مؤشرات الإساءة، مثل عمر الحساب، ومدى التشابه بين تغريدة ما وتلك المصنفة على أنها مسيئة. وقالت تويتر إنها ستراقب مدى تأثير هذه التغييرات في سياستها على الممارسات المسيئة عبر منصتها، وستقوم بالمزيد من التعديلات الأخرى على سياستها عند الضرورة.
