يبدو أن سهولة اقتحام عوالم الآخرين في عالم الإنترنت والأمان من العقوبة جراء ذلك، ما زال يغري في بث أخبار مزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير جدلاً بين أفراد المجتمع السعودي، وربما بقصد الإساءة وتصفية الحسابات، لتكون الضحية هذه المرة جامعة الأميرة نورة وطالبتها المعيدة تركية العنزي، بعد أن تناقل الكثيرون ومنهم شخصيات عامة عبر موقع «تويتر» خطاباً ملفقاً باسم الطالبة العنزي، يؤكد وجود اختلاط وتجاوزات أخلاقية في الجامعة، وأنها تعلن استقالتها لهذا السبب، وهو ما تم نفيه لاحقاً من الجامعة والطالبة. وفيما انشغلت أعداد كبيرة من المجتمع بقضية الاختلاط في جامعة الأميرة نورة وخطاب المعيدة تركية العنزي من دون التأكد من وجود الاختلاط وصحة الخطاب أساساً، أوضحت العنزي أن خطابها كان مزوراً، ما فتح الباب مجدداً أمام قضية تزوير الخطابات الرسمية التي انتشرت أخيراً، وألحقت أضراراً بالكثير من الأسماء المعروفة وغيرها، خصوصاً أن تلك الخطابات لا تحتاج سوى برنامج «فوتوشوب» لتزويرها، إلا أن الكثيرين لا يرغبون في التأكد من صحتها، مغردين مع الكثيرين في مركب الإشاعات، فيما طالب الكثير عبر موقع «تويتر» بتشديد العقوبات والتشهير بالمزورين على الإنترنت. وقال عبدالرحمن الحسين في تغريدة له: «بعض حملات «تويتر» ضد جهات حكومية وأشخاص هي تصفية حسابات، لأن هناك جهات بالملاحظات نفسها، ولا أحد يتحدث عنها، لا تكونوا جزءاً من اللعبة»، فيما قالت أسماء الحربي: «استفدنا من موقف المتشددين وأتباعهم مع تركية العنزي، إنهم (مع الخيل يا شقرا) يستغلون أية إشاعة لتعزيز قضاياهم»، فيما لفت المواطن علي السالم إلى أن التشهير بالمزورين سيكون أحد أهم أسباب إيقاف سيل انتشار الإساءات التي يطلقها أفراد عبر المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية». من جهتها، ذكرت تركية العنزي عبر تصريح لها في قناة «العربية» أنه تم تلفيق خطابات باسمها على «تويتر»، إذ إنه أصبحت مهمة حسابات بعض الشخصيات السعودية عبر الموقع ترويج الأكاذيب بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أنها لم تتعرض لأي تهديدات لا من الجامعة لسحب استقالتها ولا من جهات أخرى كما تردد على «تويتر». وكانت وزارة الداخلية بدأت الحد من الإساءات الشخصية التي يتعرض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، بعد أن قامت بإنشاء نموذج على موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكوى عن المشاركات المسيئة التي تواجه الأفراد على الإنترنت، إذ يتيح الموقع إمكان التقدم عبر التسجيل بخدمات الموقع أولاً، ومن ثم التقدم بتعبئة النموذج المختص بذلك والموجود في قسم الجرائم الإلكترونية، ويطلب فيه من المستخدم إضافة عنوان الموقع الإلكتروني الذي أساء إلى الشخص واسم المشارك أو المسيء الذي قام بالمشاركة وغيرها من المعلومات للوصول إلى المسيء. يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، بهدف المساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
