في خضم القرارات التاريخية التي أمر بها مليكنا المفدى يحفظه الله والتي يشكل بها الدولة السعودية الحديثة التي يتبوأ فيها الشباب أعلى المناصب القيادية ويقودون سفينتها بإذن الله إلى بر الأمان والعزة والمنعة والسؤدد، تضمنت الأوامر الملكية الحكيمة تعيين وزير جديد للصحة ليكون الخامس الذي يتم تعيينه خلال عام ليؤكد أن هذه الوزارة استثنائية بكافة المقاييس، في عدم الرضا إجمالا عن خدماتها، في تعثر مشاريعها، وفي عدد من يحلون في أعلى هرمها الإداري. المهندس خالد الفالح وزير الصحة الجديد في نظري هو محظوظ أكثر ممن سبقوه من الوزراء لعدة أسباب: أولها أنه سيجد الطريق ممهدا أمامه لتشكيل هيكل إداري تنظيمي فاعل ومرن يتماهى مع رغبته وأسلوبه في تنظيم العمل في الوزارة بعد تنحية النائبين ضمن القرارات الأخيرة، ثانيا أن شخصا تخرج من مدرسة أرامكو الكبيرة لابد أن يستفيد من العبر والدروس والعثرات والنجاحات التي مر بها من سبقوه وهي كثيرة ومنها لا للحصر والتقليل من خطر انتشار الأوبئة والأمراض كأنفلونزا كورونا، عدم الاعتماد والتنقيب على الكفاءات التي تزخر بها وزارة الصحة والاعتماد الكلي على القطاع الخاص بشركاته وأفراده، عدم البناء على ومواصلة الأعمال الإيجابية والإنجازات التي قام بها القيادات الصحية السابقة ومحاولة إلغائها، ضعف مهارات التواصل مع المراجعين والموظفين بالوزارة ووسائل الإعلام. لا أنكر أن هناك بعض الإيجابيات التي حدثت في هذا العام العاصف بوزارة الصحة، ولكنها لا ترقى أبدا لما يطمح إليه ولي الأمر والمواطنون على هذه الأرض المباركة. وحتى ينجح الفالح يجب عليه: حصر جميع المشاريع المتعثرة لوزارة الصحة ووضع جدول زمني (حقيقي) لإنجازها وأتوقع دورا إنشائيا وتشغيليا لأرامكو في هذا الخصوص لها أو لشركائها العالميين الموثوقين. تعزيز الشفافية التي أطالب بها منذ بدأت الكتابة في هذه الصحيفة لجميع أنشطة وإجراءات الوزارة في المناقصات والشراء المباشر والأمداد والتموين، فما يحدث في هذا المجال لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه. النظر لمطالب الموظفين وإعادة تفعيل لجان شكاوى الموظفين التي أنشأها م. فقيه وتم تهميشها وحفظ جميع مطالب الموظفين في (الأدراج) وتسريح المحامين الذين استقطبتهم الوزارة للدفاع عن حقوق الموظفين، فالوقت الذي يقضيه فئة كبيرة من موظفي الصحة في ديوان المظالم للمطالبة ببدل عدوى أو ندرة أو توظيف أو نقل أو غيره أولى به العمل والمرضى. جودة العمل وسلامة المرضى ينبغى أن تكون أولوية في الفترة القادمة، لا نريد اعتماد ورقي للمنشئات الصحية أنها سليمة وآمنة وهي في الواقع ملئى بالممارسات الطبية غير الآمنة، والأخطاء الطبية يمكن التقليل منها بإصلاح بيئة العمل ووضع المسارات الإكلينيكية الصحيحة والخطط العلاجية وزيادة التدريب والتأهيل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واستخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تجارب المستشفيات المتقدمة مثل التخصصي والحرس. إذا زادت تغطية الخدمات الصحية ووصولها لمستحقيها بعدالة في المدن والقرى والهجر فإنه يتم التفكير في الخصخصة والتأمين الصحي وهذا الملف قد أشبع دراسة في الوزارة وينتظر التنفيذ. إن فعل كل ذلك وزير الصحة أجزم بحول الله أنه سينجح ويفلح.. [email protected]
