كشف المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن وجود 2500 ترخيص للسجلات التجارية لتنظيم المعارض وتقديم الخدمات لها، مشيرا إلى أن النشِط منها لايزيد على 15% فقط. وأشار إلى أن عدد المعارض والمؤتمرات التي تم ترخيصها خلال عام 2014م بلغت 347 معرضا ومؤتمرا متوقعا زيادتها في العام الحالى. ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات عديدة منها عدم توفر مراكز معارض ومؤتمرات على مستويات عالمية وكثرة المعارض التي تفتقر إلى الجودة وقلة الكفاءات الوطنية في المجال ومحدودية الجهود التسويقية وغياب الهوية التجارية لقطاع المعارض والمؤتمرات. وأشار في حوار خاص ل «عكاظ» إلى أن الهدف من إنشاء البرنامج هو الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات وتطويره وتنظيمه بشكل كامل، والعمل على تنميته، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وزيادة فعاليته، وتذليل عوائق نموه، بما يتفق مع المكانة اللائقة للمملكة. وتوقع ارتفاع عدد زوار المعارض التجارية خلال العام الحالي إلى «4» ملايين زائر، معربا عن أمله في التوسع بالمعارض المتخصصة في مجالات التعدين والتعليم والرياضة والإعلام.. فإلى نص الحوار : كيف كانت انطلاقة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وما أهدافه ورؤيته المستقبلية؟ تأسس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 رجب 1434ه بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، وتضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية على البرنامج برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وعضوين من الشركات العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات. ويهدف البرنامج إلى الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات وتطويره وتنظيمه بشكل كامل، والعمل على تنميته، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وزيادة فعاليته، وتذليل عوائق نموه، بما يتفق مع المكانة اللائقة للمملكة. وتكمن أهداف البرنامج الاستراتيجية في تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات، والعمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية، وتطوير المعايير الخدمية في قطاع المعارض للرقي بجودة فعاليات الأعمال، توفير المعلومات القيمة للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وباشر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أعماله في 2 من ذي القعدة 1434ه، وتم إطلاق هوية وموقع الكتروني تجريبي له هو: www.secb.gov.sa ماهي أبرز إنجازات البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض حتى الان؟ اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج رؤية هي: «أن يكون قطاع المعارض والمؤتمرات رافدا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويبرز صورة إيجابية عن المملكة»، ويركز البرنامج على ثمانية محاور، تمثل خمسة منها المحاور الاستراتيجية الممكنة للتطوير وشملت البناء المؤسسي للبرنامج، تطوير البيئة النظامية والتنظيمية، توفير المعلومات والإحصاءات والأبحاث، توفير الموارد والتمويل لأنشطة البرنامج ومشاريع القطاع، تسويق المملكة كوجهة مناسبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، وثلاثة منها المحاور الاستراتيجية الرئيسية للتطوير ، وشملت تطوير أداء منظمي المعارض والمؤتمرات، تطوير أداء منشآت المعارض والمؤتمرات، تطوير أداء فعاليات المعارض والمؤتمرات. وتمكن البرنامج من تحقيق أهدافه والوصول بنسب الإنجاز في 8 سبتمبر 2013م إلى 32% مقارنة مع المخطط 24% من المهام المحددة للخمس سنوات. ومن أهم إنجازات البرنامج الوطني خلال عام 2014م الانتهاء من 90% من محور البناء المؤسسي للبرنامج الذي شمل اعتماد الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب، والقيم الجوهرية لمسؤولي البرنامج، واللوائح الداخلية، وتأمين مقر دائم للبرنامج وتجهيزه، وتفعيل الجهاز التنفيذي للبرنامج، وبناء شركة فعالة مع القطاعين العام والخاص وتعزيز جسور التواصل معهم، وتم اعتماد آليات العمل مع وزارة الداخلية، والاتفاق مع وزارة الخارجية على آليات عمل تسهل إصدار تأشيرات الزيارة للعارضين والمتحدثين، وتوقيع الجمارك السعودية ومجلس الغرف السعودية اتفاقية «ضامن» لتفعيل اتفاقية إسطنبول وتسهيل الدخول المؤقت للسلع لغرض العرض ابتداء من الأول من يناير لعام 2015م ، كما تم تحديث قوائم وبيانات المؤسسات والشركات العاملة في القطاع والجمعيات المهنية والعلمية، ووافق برنامج «يسر» على تمويل بناء وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بمبلغ 11.6 مليون ريال والتي نطمح أن تكون نافذة الاتصال الموحدة لجميع المتعاملين مع البرنامج وتساهم في بناء منصة لإصدار تأشيرات الزائرين للمعارض والمؤتمرات وبتمويل ذاتي، وجرى إصدار 375 ترخيصا لمعارض ومؤتمرات في المملكة، أقيم 49% منها في الرياض، ونظم معظمها خلال الربعين الثاني والثالث من العام، كما جرى إصدار 37 تنبيها وقرار عقوبة مخالفه، وجرى تنظيم يوم الجمعيات السعودي الأول يوم 9 نوفمبر 2014م بحضور 177 مشاركا، والتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق لتمكينهم ومساندة تشكيل فرق عمل لتطوير أداء القطاع في عسير والقصيم، والمساهمة في إطلاق مبادرة الاكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات. الخطط المستقبلية ماهي خطط وبرامج البرنامج المستقبلية؟ من أبرز الجوانب التي يتم العمل على إنجازها خلال السنوات الثلاث القادمة ربط مسارات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التطويرية مع ما صدر من الدولة من قرارات تنظيمية ومسارات تطويرية لقطاع السياحة والتراث الوطني والتي شملها برنامج التطوير الشامل بالهيئة العامة للسياحة والآثار، زيادة استفادة القطاع من مجالس التنمية السياحية في المناطق والمحافظات التي تعمل على تجهيز الوجهات والمسارات السياحية والبرامج التنموية، وإعداد نظام متكامل للمعارض والمؤتمرات، وتأسيس الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، بناء وتشغيل البوابة الاليكترونية للبرنامج والتي ستوفر نظاما متكاملا ليكون نافذة واحدة للخدمات، تمكين ممثلي الجمعيات المهنية والعلمية والصحية من استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، واستكمال مهام تطوير أداء منظمي المعارض والمؤتمرات، وتطوير إجراءات الترخيص لهم، وتطوير المعايير الخدمية، وإعداد برامج تدريبية للعاملين في القطاع، واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين للعمل في القطاع والعمل على تطوير الأداء التشغيلي لمراكز المعارض والمؤتمرات القائمة، تأسيس الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات، رفع مستوى رضاء المشاركين والزوار عن جودة فعاليات المعارض والمؤتمرات. نقاط القوة والضعف ما هي أبرز نقاط الضعف والتحديات التي تواجه قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟ نعاني لعدم توفر مراكز معارض ومؤتمرات على مستويات عالمية، وكثرة المعارض والمؤتمرات التي تفتقر إلى جودة التنظيم وضعف الإدارة، وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة في المعارض والمؤتمرات، وقلة التدريب المتخصص، وافتقار البيانات والمعلومات عن القطاع ، ضعف الرقابة وضبط الجودة في القطاع، محدودية الجهود التسويقية وغياب الهوية التجارية لقطاع المعارض والمؤتمرات، غياب البرامج المالية والتقنية الداعمة لمنظمي المعارض والمؤتمرات.وأبرز التحديات التي تواجه قطاع المعارض والمؤتمرات هي محدودية السعة في المواصلات الداخلية والنقل الجوي بين المدن، تنظيم مشاركة المرأة بفعالية في المعارض والمؤتمرات، الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب، والتطورالثقافي بعد برامج الابتعاث، المنافسة مع الوجهات الإقليمية، الظروف السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. ضعف الفعاليات كم عدد شركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بالمملكة؟، وكم عدد المعارض والمؤتمرات التي أقيمت في عام 2014؟ يوجد أكثر من 1300 سجل تجاري خاص بتنظيم المعارض والمؤتمرات وكذلك أكثر من 1200 سجل تجاري مختص في تقديم خدمات توريد للمعارض والمؤتمرات والمناسبات، والنشِط منهم يمثل نسبة أقل من 15%. وبلغ عدد المعارض والمؤتمرات التي تم ترخيصها وتنفيذها خلال عام 2014م حوالى (347).. معرض ومؤتمر هل هناك زيادة في عدد المعارض لعام 2015؟ نعم يتوقع أن يكون هناك زيادة ونمو في عدد المعارض التجارية لعام 2015م. حيث تشير خطة المعارض التجارية المعتمدة مبدئيا لعام 2015م أنه سيقام 50% من المعارض التجارية في منطقة الرياض، و25% منها في منطقة مكةالمكرمة، و14% في المنطقة الشرقية، و5% في منطقة المدينةالمنورة، و6% موزعة في عدد من مناطق المملكة وتغطي المعارض التجارية المعتمدة لعام 2015م 18 قطاعا اقتصاديا، ويحظى قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة ب 18% منها، وقطاع الخدمات المهنية 13%، وقطاع البناء والتشييد 11%، وقطاع الاقتصاد والتجارة 10%، وقطاع الرعاية الصحية 8%، و 60% من المعارض تقام في صالات المعارض المعتمدة، و31% في صالات الفنادق، و9% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض. كما يتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية لعام 2015م أربعة ملايين زائر، وهناك تغيير وتطوير في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، ومازالت هناك حاجة لإقامة معارض متخصصة في قطاعات واعدة مثل التعدين، التعليم، الرياضة، الإعلام والنشر، الطاقة والمرافق، والتأمين والخدمات المالية. وتبين أن الربع الثاني من العام سيبلغ ذروته حيث ستستحوذ هذه الفترة من السنة على 40% من المعارض التجارية المعتمدة، و34% في الربع الرابع، وتقام 53% من المعارض التجارية المعتمدة لأول مرة، والبقية متكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية.
