عندما ثار الجدل بشأن نسبة مالكي المساكن في المملكة، تمنينا جميعا صحة وجهة النظر الرسمية التي تشير إلى ارتفاع الملاك إلى أكثر من 60%، ولكن عندما خرج عضو بمجلس الشورى مؤخرا يعيب على وزارة الإسكان احتساب العشش والخيام وحدات سكنية، فإن ذلك لا بد أن يدفعنا إلى الدعوة إلى النبش في الأرقام المعلنة في بلادنا عن الكثير من قضايانا الاقتصادية، وليكن من بينها هل صحيح أن مستحقي الوحدات السكنية هم 620 ألف فقط، وما مدى دقة المعلومات الواردة من الصندوق العقاري، والتي تشير إلى وجود مليون مواطن على قوائم الانتظار، وكانت الأرقام المعلنة قبل إنشاء وزارة الإسكان إلى أن باقي المستحقين عبر الصندوق لا يزيدون على نصف مليون بقليل، والأمر الثاني ما هي نسبة البطالة في المملكة، وهل عدد العاطلين لا يتجاوز 600 ألف بقليل، كما تقول وتشدد مصلحة الإحصاءات العامة، أم أن الرقم يقترب من مليون ونصف كما يلمح إلى ذلك «حافز»، ولا سيما أن الجامعات والمعاهد تدفع بأكثر من 300 ألف خريج لسوق العمل سنويا، وكيف يمكن أن نفسر التراجع المستمر في معدلات التضخم إلى 2% تقريبا، والأسعار في أسواقنا لا تعرف سوى الارتفاع، ولا سيما في الإيجارات والمواد الغذائية.