توقع المستثمر الصناعي الدكتور بسام الميمني أن يكون لضم صندوق التنمية الصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة؛ الأثر الإيجابي والكبير في تنمية القطاع بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية، باعتبار أن الإقراض يعد واحدا من أهم الأدوات التي تدعم الاستراتيجيات الصناعية بالمملكة، معتبرا استمرار رئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لمجلس إدارة الصندوق واحدا من أهم الأمور التي ستدعم القطاع الصناعي، باعتبار وزير التجارة والصناعة ملما بالكثير من الجوانب الصناعية قياسا بخبرته التراكمية في عمله بالوزارة. وقال إن القطاع الصناعي يواجه 7 تحديات حقيقية، منها الارتقاء بالمجال التنافسي للمنتج الوطني، ونقل وتوطين التقنية، وتدريب الكوادر السعودية بما يغطي المتطلبات الصناعية، والبحث عن موارد إضافية واستثمارية تحقق النمو في هذا القطاع المهم. وأضاف: بات القطاع الصناعي يحتاج إلى تجاوز ما يعرف ب«التوسعات الرأسية» التي تلجأ إليها الكثير من المصانع بطريقة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إضعاف المنتج الأساسي من ناحية، وارتفاع الكلفة التشغيلية من الناحية الأخرى، لذلك أصبح الأمر يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة بتأمين الاحتياجات من خلال الصناعة المحلية للتمكن من تعزيز أسس المنافسة والتنافس. واستطرد «إن هذا لن يتأتى إلا من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية من تمويل، باعتبار أن المملكة في حاجة ماسة إلى توسيع دائرة المصانع التي تهتم بتصنيع المنتجات ذات القيمة والقيمة المضافة، ومثل هذه المصانع غالبا ما تكون في إطار المنشآت المبتدئة التي تحتاج للدعم المالي الذي يساعدها على الوقوف والثبات كمرحلة أولى ثم الانطلاق في العمليات الإنتاجية الداعمة للصناعة المحلية». واستشهد في حديثه بالعديد من الدول المتقدمة التي تحرص على إيجاد مواقع ثابتة للمصانع الصغيرة لتتولى مهمة تصنيع أجزاء معينة من معدات كبيرة متكاملة تتولى مصانع عالمية كبرى جمعها من خلال عقود واتفاقات تمنح تلك المصانع الصغيرة التخصص والتأهيل الكامل في مجال محدد، مضيفا: مثل هذا الإجراء ساعد في صنع دول اقتصادية عظمى مثل اليابان، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى الاستفادة من مثل هذه التجارب العالمية الحية. وشدد على أهمية أن لا يكون صرف القروض على المشاريع الصناعية فقط بقدر إسهام تلك القروض أيضا في التحول إلى دعم حقيقي يحفز من تأهيل وتطوير الموارد البشرية، من كافة النواحي سواء النظرية أو التطبيقية بما في ذلك التخصصية؛ معللا ذلك بأنه سيكون من الأسباب التي تساعد على دعم التوطين في المجال الصناعي. وطالب بأن تكون آليات صرف القروض واضحة وأكثر يسرا وسهولة، باعتبار أن الشروط الحالية التي يعتمدها الصندوق صعبة للغاية ولا تنطبق على الكثير من الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع سقف الضمانات. وبلغ إجمالي تمويلات صندوق التنمية الصناعية للمشاريع الصناعية بالمملكة نحو مليار ريال، شملت أكثر من 6 آلاف مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية، بينما نالت صناعة المواد والمنتجات الكيميائية النصيب الأكبر أمام باقي القطاعات التي شملت الأغذية والمشروبات، والمنسوجات، والملبوسات، وصناعة المنتجات الجلدية، والمعادن، والحواسيب، والمنتجات الإلكترونية، وغيرها. يشار إلى أن الإنتاج الصناعي في المملكة شهد نموا كبيرا وارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 بليون ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 بليون ريال بنهاية عام 2013م، بينما استمرت معدلات نمو القطاع الصناعي في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة ليصل متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6 في المئة، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة. في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المئة في عام 1975م إلى 13.5 في المئة بنهاية عام 2013م، وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7 في المئة في عام 1975م إلى 17في المئة في عام 2013م.
