جاءت تأكيدات مجلس الأمن الدولي حيال التزامه الكامل بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعمه لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والوقوف بجانب الشرعية اليمنية تجسيدا لرفض احتلال الحركة الحوثية المتمردة للعاصمة صنعاء واستمرار سيطرتها بالقوة على عدد من المدن اليمنية. بيان مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في ختام اجتماع طارئ في نيويورك البارحة الأولى، دان بشدة التصرفات الأحادية التي اتخذها الحوثيون للسيطرة على مفاصل الدولة اليمنية وفرض الأمر الواقع في اليمن وهو الأمر الذي ساهم بشدة في تقويض الانتقال السياسي في اليمن ووقف تنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإعادة اليمن إلى العصور البدائية وتكريس الفكر الطائفي المقيت المدعوم من ملالي قم الذين يرغبون في إثارة الفوضى والتخريب في اليمن. إن عدم قيام الحوثيين بتنفيذ مطالب القرار رقم 2201 لعام 2015 لسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية في صنعاء و المحافظات ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية يجب أن يواجه بإجراءات عملية أممية حازمة وقوية سريعة للجم الحوثي ومنعه من تنفيذ برنامجه التخريبي الطائفي في اليمن والذي يهدف في المقام الأول لاختطاف مكتسبات اليمن ونهب مقدراته وتحويل اليمن إلى بؤرة صراعات طائفية تحقق الأهداف الإيرانية في تخريب اليمن مثلما حدث في سوريا والعراق ولبنان، حيث عاثت ميليشيات المالكي والباسيج الإيراني ومرتزقة حزب الله في هذه الأراضي فسادا وأهلكت الحرث والنسل. وعلى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن، التي لوحت بفرض عقوبات ضد الحوثيين، أيضا التحرك بشكل فعال وجدي ودعم انتقال سياسي سلمي يحقق المطالب المشروعة للشعب اليمني حتى ينتهي احتلال الحوثي للمدن اليمنية، وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني لكي يعود الأمن والاستقرار في اليمن وتنتهي الطائفية القميئة ويعم السلام في المنطقة.
