لم يعد هناك أدنى شك أن جماعة الحوثي المتمردة على السلطة الشرعية في اليمن وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لا يرغبان في تدمير اليمن فقط بل يعارضان إيجاد حل للأزمة اليمنية الناتجة عن احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، ويكرسان فرض الأمر الواقع على الشعب اليمني ورفض الحلول السياسية المقدمة من الرئيس الشرعي هادي الذي اقترح نقل الحوار إلى الرياض وهو الأمر الذي رفضه الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي. إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي أدانت بشدة استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن واعتبرت الإعلان الدستوري الحوثي انقلابا على الشرعية، ستستمر في جهودها لإرساء أمن واستقرار وسيادة اليمن وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، لأن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا لمزيد من العنف والصراع الدامي. وقد طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الحركة الحوثية المتمردة على السلطة الشرعية بالالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة باليمن والمبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ليس فقط بإدانة انقلاب الحوثي بل بإنهاء احتلال العاصمة صنعاء واستعادتها من الحركة المتمردة والاستمرار في رفض الإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وعلى عقلاء اليمن وجميع أفراد الشعب اليمني الالتفاف حول شرعية الرئيس هادي الذي انتقل إلى عدن لكي تصبح عاصمة مؤقتة حتى ينتهي احتلال صنعاء من براثن الحركة المتمردة التي أهلكت الحرث والنسل في اليمن.
