طالبت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية امس جماعة الحوثي المتمردة، بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية، خاصة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات المستقيلة وقيادات أحزاب اللقاء المشترك، من أبرزهم قيادات في حزب الإصلاح. ودعا المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في بيان أصدرته كافة القوى السياسية، إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية وتجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني، معربا عن ترحيبه بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة. الى ذلك، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن مع وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي تطورات الاوضاع في صنعاء وسبل ايجاد قوة عسكرية مشتركة للتعامل مع الازمة الناشئة بسبب سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة. وكان اللواء الصبيحي تمكن مطلع الاسبوع الماضي من مغادرة صنعاء والتوجه إلى الجنوب، بعدما تخلص من قبضة الحوثيين. من جهة اخرى، جددت الخارجية المصرية نفيها اجراء أية اتصالات مع عناصر من جماعة الحوثي ودحضت ما تناقلته بعض التقارير الاعلامية حول هذا الموضوع. وثمن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي المبادرة التي ترعاها دول مجلس التعاون بهذا الخصوص، وقال: إن مصر تبارك المؤتمر الذي سيعقد في الرياض، معتبرا أنها المكان المناسب لاجراء هذا الحوار.
