رفضت المملكة ما جاء في تقرير مقرر الأممالمتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية. وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي في جلسة عقدها المجلس في جنيف أمس لمناقشة حرية الدين والمعتقدات وتضمنت حوارا تفاعليا مع بيلفيلد، إن المملكة ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلا وتعد ذلك أمرا غير مقبول لها، حيث إن المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم وهي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا، وجميع مواطنيها مسلمون ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعا له في حياته وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة. وأضاف، أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.