نشر موقع أرقام الاقتصادي تقريرا إحصائيا أعده بمناسبة مرور 9 سنوات على انهيار سوق الأسهم الشهير في (25 فبراير 2006) حاول من خلاله تتبع حركة المؤشر وأداء الشركات خلال تلك المدة. وستقتصر مقالتي هذه على النظر بالنتائج التي حققها المؤشر والشركات المدرجة في السوق في استعادة خسائرها الكمية والسعرية كمؤشرات للتعافي وتجاوز آثار الانهيار. والملفت في بيانات تقرير (أرقام) أن الهزة الثانية التي تعرض لها السوق في الربع الأخير من سنة 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية حبست المؤشر للسنوات الثلاث اللاحقة {2009 (6568)، 2010 (6929)، 2011 (6929)} في نطاق ضيق للتحرك لم يتجاوز الارتفاع فيه 361 نقطة في أحسن حالاته بسبب عملية تصريف هائلة استغرقت كل هذه المدة. ثم بدأ الأداء في التحسن بسبب دخول أموال جديدة وتباطؤ وتيرة المضاربات العقارية ليتمكن المؤشر من جديد من تجاوز حاجز 7 آلاف نقطة صعودا في ابريل سنة 2012 ويواصل الصعود حتى يبلغ ذروته في 9 سبتمبر 2014 (11149) مدعوما بتحسن الظروف الاقتصادية العالمية وتزايد الطلب على النفط السعودي بأسعار قياسية حينها، إضافة إلى تزايد حجم الإنفاق الحكومي وإدراج عشرات الشركات الجديدة في سوق الأسهم ما أدى أيضا إلى زيادة رسملة السوق. ورغم هذا التحسن إلا أن مؤشر سوق الأسهم لم يتمكن في أحسن أحواله من استعادة قمته (20967) التي وصلها في جلسة 25 فبراير 2006 ولا حتى مستوى إغلاقه ذلك اليوم (20635). علما بأن العديد من مؤشرات أسواق الأسهم العالمية التي تعرضت لمثل ما تعرض له سوقنا استعادت قيمتها وبعضها حقق أرقاما قياسية جديدة لأسباب متعددة.. ويمكن لقارئ بيانات (أرقام) أن يطلع على حقيقة صادمة هي أن (3) شركات فقط، اثنتان من القطاع الزراعي (شركتا منتجات ألبان) والثالثة من قطاع التجزئة (قرطاسية ومكتبيات) حققت نموا بنسب متفاوتة بحلول يوم 25 فبراير 2015 مقارنة بفبراير 2006 وهذه حقيقة صادمة فعلا في بلد كان اقتصاده يحقق أرقاما قياسية في النمو خلال تلك الفترة. ولكن المتفحص لقائمة (أقل 20 شركة هبوطا مقارنة بفبراير 2006) أو ما يمكن اعتبارها أفضل الشركات في استعادة قيمتها السعرية بعد الانهيار الكبير، يمكن أن يرى حقائق أخرى منها عجز أي شركة من الشركات الخمسين المدرجة في سبعة قطاعات من قطاعات السوق المالية من الوصول إليها. والمؤسف هو أن القطاعات العاجزة هي من أهم القطاعات التي تعكس الناتج الاقتصادي الحقيقي الذي كان من المفترض أن يتبع الناتج الوطني في نموه، على أقل تقدير، وهي قطاعات الفنادق والسياحة، النقل، الاستثمار الصناعي، الاستثمار المتعدد، الاتصالات وتقنية المعلومات، التجزئة، الطاقة والمرافق. وتحتوي قائمة العشرين على الشركات التي تمكنت من الوصول لها من القطاعات الثمانية الأخرى كالتالي: 5 شركات من قطاع الإسمنت من بين 14 شركة، وشركتان من قطاع الصناعات البتروكيميائية من بين 14 شركة، وشركة واحدة من قطاع التأمين من بين 35 شركة لم يكن معظمها مدرجا في 2006، وشركة واحدة من بين ثلاث شركات في قطاع الإعلام والنشر، وخمسة بنوك من بين 11 في قطاع المصارف والخدمات المالية باستثناء البنك الأهلي الذي أدرج سنة 4014، وشركة واحدة من بين 8 شركات في قطاع التطوير العقاري، وثلاث شركات من بين 16 شركة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وشركتين من بين 16 في قطاع التشييد والبناء. وتفصح قائمة العشرين الأفضل أيضا عن حقيقة الفروقات الهائلة في الاستعادة حتى على مستوى القطاع الواحد لنجد أن إحدى شركات الإسمنت، الذي كان له نصيب الأسد في القائمة بخمس شركات، قد استعادت 94% من قيمتها في حين أن شركة أخرى من نفس القطاع لم تستعد سوى 49% فقط. ونجد أن أحد البنوك الشهيرة استعاد 70% من قيمته في حين أن بنكا شهيرا آخر لم يستعد سوى 51%.. ولذلك أرى أن الحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات للتعرف على مواطن القوة والضعف والسلامة والخلل في أداء اقتصادنا على كافة المستويات العامة والقطاعية والوحدات الإنتاجية. فعدم مشاركة أي شركة من ثمانية قطاعات في قائمة العشرين الأفضل مسألة تحتاج للدراسة على مستوى الأداء القطاعي وتميز 3 شركات فقط من قطاعين بتحقيق نمو مستمر يحتاج لتفصيل أكثر في البيانات والتأكد مما إذا كان التميز يعود لأسباب قطاعية أو فردية، والتفاوت الهائل في نسب الاستعادة بالنسبة للشركات العشرين المميزة خاصة في القطاع الواحد يتطلب دراسات على مستوى الوحدات الإنتاجية والتأكد من سلامة إدارة الشركات وتوظيف رؤوس الأموال، وإيقاف بعض الشركات من التداول بسبب الخسائر الباهظة أو الديون الهائلة يتطلب إعادة للنظر في جدوى ومصداقية أساليب تطبيق حوكمة الشركات..
