الشورى يرفض التوسع في تراخيص مدارس الجاليات

رأى عدد من أعضاء مجلس الشورى عدم مناسبة توصية لجنة التعليم والبحث العلمي والتي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4/2/1418ه المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، حيث أيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما.
وتنص المادة التاسعة المطلوب تعديلها في التنظيم القائم، على أن يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية، والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية، التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
ورأت اللجنة عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي أو مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات، كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، وأن الاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو للمعاملة بالمثل وهو أمر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية.
ووافق الدكتور خضر القرشي على مقترح الحكومة ورفض تعديل اللجنة، مبررا تعطيل السفارة الهندية بافتتاح مدارس لا يخدم المصلحة العامة، حيث تقوم السعودية بإنشاء مدارس سعودية ويدرس بها غيرهم من العرب في دولهم.
ورأى كل من سعود الشمري وعلي الوزرة، أنه من مبدأ المعاملة بالمثل أن يسمح للجاليات والسفارات بافتتاح مدارس هنا حتى يحق لنا افتتاح مدارس في بلدانهم في وقت قادم، وأشارا إلى أن «المقدم منها من مناهج تضطلع عليه وزارة التعليم، أما قبول طلاب أجانب فهذا أمر لا يعنينا، وقبول السعوديين بها لا يتم إلا بموافقة رسمية من الدولة ليقبل فيها أبناء الدبلوماسيين الراغبين في إكمال دراستهم في المملكة بعد التحاقهم فيها بالدولة الأصل». وأيد أعضاء بالمجلس رأي اللجنة بعدم قبول التمدد لتوسيع افتتاح المدارس، حيث قال الدكتور خالد العواد «هناك أربعة أنواع من المدارس وهي الحكومية والأهلية والدولية والرابعة موضع الجدل وهي التي تتبع الجاليات وتشبهت بالمدارس الدولية وأصبحت تقبل سواء من جنسيتها أو غيرها، مما أحدث خلطا في المحتوى التعليمي وتدريس مواد تابعة لدولهم»، مضيفا أن مبدأ التعامل بالمثل ليس مطلقا، وعلى السفارة الراغبة في إنشاء مدارس لها أن تطلب من الدولة، ويحدث استثناء لها، ومن حق أية سفارة أن تطلب والدولة تمنح من تريد هذا الاستثناء لبناء مدارسها.
واتفق معه الدكتور محمود البديوي، وقال «لم تعد مدارس الجاليات تخدم الجاليات فقط بل أصبحت تستقبل جميع الطلاب من مختلف الجنسيات وقد تدرس مفاهيم دينية غير المتفقة مع ديننا».
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الصحية «على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية وطالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1435ه، بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة. وعلمت «عكاظ» أن اللجنة الصحية رفعت توصية للأمانة العامة للشورى ستتم مناقشتها حال الانتهاء من دراستها، تطالب بمنح مستشفى الملك خالد للعيون استقلالا ماليا وإداريا.
وتم تأجيل توصية تقدم بها عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي بسبب تعذر حضوره للمجلس خلال المناقشة بجلسة أمس للعام المقبل، تنص على افتتاح مستشفيين تخصصيين للعيون في الشرقية والغربية.