طالب عضو بمجلس الشورى، بأن يكون في وزارة التجارة والصناعة نائبين أحدهما يعنى بالتجارة والآخر بالصناعة، خاصة في ظل توسع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن ذلك سيخدم الصناعة بنفس القدر الذي تحظى به التجارة بحسب تقرير الوزارة، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقبل الفكرة أن يتم فصل الوزارة إلى وزارتين تهتم كل منهما بجانب مستقل. وذكر عضو آخر أن تقرير الوزارة «مضلل» ما أثر على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، معتبرا هذه التوصيات بدون قيمة. وقدم الدكتور مشعل السلمي توصية تطلب من وزارتي البترول والتجارة الترخيص لأكثر من شركة لنقل وتعبئة وتسويق الغاز داخل المملكة، مرجعاً تكرار أزمة الغاز لوجود شركة واحدة تمتلك كل الامتيازات لنقله وتوزيعه وتسويقه رغم أهميته واعتباره من السلع الأساسية، مطالباً بالترخيص لأكثر من شركة حتى يؤدي ذلك للتنافس فيما بينها، مستشهداً بما حدث في قطاع الاتصالات الذي تحول من جهة واحدة تقدم الخدمة إلى عدد من الشركات تتنافس في الأسعار والجودة وتقديم الخدمة. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة ما وصفه ب «التضليل» الموجود في تقرير وزارة التجارة والصناعة وإيهام المجلس بنمو الصادرات السعودية غير البترولية في السنة الماضية، مؤكداً أن هذا غير صحيح، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية وصلت عام 2014م إلى 8 % بعد ما كان في عام 2009م 10 % مبينا أن هناك نمواً ولكن بشكل متناقص، كما أن النمو الصناعي بلغ أقل مستوى له العام الماضي ووصل إلى 3.7 % بعدما كان قبل سنتين 5 %، مطالباً بجهة خارجية تقيس أداء الوزارة، مضيفاً أن جهود مكافحة التستر ما زالت غير كافية رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، حيث رصدت وزارة التجارة 3206 شركات مخالفة من أصل 800 ألف شركة أي تسجيل 4 حالات لكل ألف ومن هنا يظهر لنا أن التجارة تقوم بنظام العينة العشوائية في مكافحة التستر مما تسبب في التستر على أكثر من 153 مليارا. وطالب خليفة الدوسري بأن تلتفت وزارة التجارة للضمانات واختلافها من شركة دولية عن أخرى وبعضها تمتد إلى 5 سنين والآخر سنة، وأن تضع معايير للضمان، وطالب بمتابعة صيانة الرافعات والشاحنات والمعدات الثقيلة والكهربائية والطبية مثلما تقوم به في متابعة السيارات العادية، حيث لوحظ أعطال كثيرة بها ولا يوجد لها قطع غيار، فيما أشار عبدالرحمن الراشد إلى فقدان تقرير التجارة لمعايير قياس الأداء. ومن ملاحظات العضو الدكتور محمد الحربي على تقرير الوزارة وجود تضخم في الهيكل الإداري لها وأنه لم يعد يتناسب مع التوسع الكبير الصناعي والتجاري الذي تشهده المملكة، مطالبا بتعيين نائب للتجارة وآخر للصناعة أو فصل الصناعة في وزارة مستقلة لما في ذلك من مصلحة ويخدم الصناعة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعطي جانب الصناعة القدر الكافي أو المساوي للتجارة، خاصة أن المدن الصناعية تشهد توسعاً كبيراً، منوها أن المجلس لم يغفل هذا الجانب وسبق أن أوصى عام 1429ه بفصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة وأكد عليها لاحقاً، وأشار الحربي إلى أن عدد وظائف الوزارة قليلة مقارنة بحجم الأعباء الموكلة لها فهي بحاجة لعدد كبير من المفتشين التجاريين لتغطية المملكة، مضيفاً أن عدد وظائف الإناث لا يكاد يذكر، وعدد الوظائف الشاغرة في مستوى الدخول لا يتجاوز 100 وظيفة مما يحرم الوزارة من استقطاب دماء جديدة. وأضاف أن دور الوزارة في متابعة الأسعار داخل المملكة وربطها بحركة الأسعار العالمية في حال الانخفاض والارتفاع لا يزال ضعيفاً، مفضلاً إنشاء جهة لمتابعة وإعلان الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل ما يحدث مع الذهب والمعادن والبترول. وتطرق لدور الوزارة في مكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى انتشار التستر التجاري، وقال «الوزارة بحاجة لجهود كبيرة في مكافحته، كونه ينخر في اقتصاد البلد ويحد من فرص عمل الشباب السعودي، وهذا يحتم تبني توصية للتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل والغرف التجارية الصناعية، إضافة لوضع خطة وطنية يرافقها التثقيف الإعلامي وربما فترة السماح للتصحيح ومن ثم تكثيف التفتيش وتشديد العقوبات. انتشار الغش التجاري وأضاف أن الغش التجاري منتشر بأشكال متعددة منها البضائع المقلدة وتزوير العلامات التجارية والبضائع التي لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس أو التلاعب بالأسعار أو خلط البنزين بغيره من المنتجات وقطع الغيار. وتساءل، ما هو دور الوزارة في الحد من الغش التجاري من خلال التفتيش المستمر وتوعية المواطنين والتنسيق مع الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وتفعيل دور المختبرات التي تفحص البضائع وغيرها، مطالبا اللجنة بتبني توصيات منها تخصيص بعض أعمال الوزارة من التفتيش أو إنشاء شركة تملكها الوزارة تقوم بمساندة الوزارة في عملها، مشيرا إلى أنه قد يكون هذا مجال سريع لتقديم خدمات سريعة بجودة عالية للتجار والمستوردين من البضائع في الموانئ والمطارات، تضمين الوزارة دور الملاحق التجارية في تقريرها، وإنجازاتهم حسب الدول التي يعملون فيها، تهتم الوزارة بالتنسيق الغائب مع الوزارات ذات العلاقة مثل الداخلية والعمل والاقتصاد وخصوصا في مجالات التصنيف والتفتيش والتراخيص وربط البيانات. وطالب اللجنة بتبنى توصية بإيجاد شراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص حساب حصة الفرد من الناتج المحلي وألا تعتمد الوزارة على صندوق النقد الدولي في ذلك. ولاحظ عضو آخر عدداً من السلبيات في المجال الصناعي منها سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية، وقال «رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية». وطالب عضو الوزارة أن تراجع مع الجهات المختصة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وأن لا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات، ومراقبة قطع غيار السيارات المستعملة، وتساءل عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى، مشدداً على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى. وبين أن كثيراً من المدن الصناعية لا تتوفر بها مساحات لتخزين البضائع ولا مواقف للشاحنات الخاصة بنقل البضائع من المصانع، ولا تتوفر بها مراكز صيانة للشاحنات والآلات الصناعية، إضافة لعدم توفر مساحات في الأراضي الصناعية لإقامة سكن للعمال، مما يضطر صاحب المصنع إلى إسكان العمال في أماكن بعيدة عن المدينة الصناعية.ورأى عضو أن الوزارة لم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما، وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة معدل النمو الصناعي، واتفق معه عضو آخر مطالباً بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق. من جهته أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن اللجنة طالبت الوزارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، وضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
