اجتمع عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية ورئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والأجنبي في مجلس الغرف التجارية الصناعية، مع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بالرياض، وناقشوا معه خمسة ملفات ساخنة تهدد المدارس الأهلية بالإغلاق. وأوضحت ل«عكاظ» عبير غزاوي من ملاك المدارس الأهلية الذين حضروا الاجتماع، أن أول قضية تمت مناقشتها كانت تصاريح السلامة الصادرة من الدفاع المدني، مشيرة إلى أن أكثر من 70 في المائة من المدارس الأهلية المستأجرة مهددة بالإغلاق، حيث حدد العام المقبل آخر فرصة لتصحيح أوضاعها بعد أن رفض الدفاع المدني إعطاء شهادة سلامة لها. وطالب الملاك بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لإعادة النظر في تصاريح الدفاع المدني والموافقة على منح المدارس الأهلية المستأجرة شهادات أمن وسلامة بدلا من المشاهد إلى تعطى لها حاليا من الدفاع المدني، طالما توفرت شروط الأمن والسلامة، وعدم المطالبة باشتراطات أخرى كمبنى تعليمي بحكم أن المباني مستأجرة وليست حكومية. وتتمثل المشكلة الثانية التي ناقشها الملاك مع الوزير، في ضرورة إعادة صيغة بنود العقد الموحد، حيث قدم الملاك للوزير عقدا جديدا مقترحا يلبي متطلبات المدارس الأهلية ووزارة العمل ووزارة التعليم، مطالبين بتشكيل لجنة من الأطراف الثلاثة لإعادة صياغة العقد الموحد بما يحقق المصلحة العامة دون إضرار بأي طرف. وثالث الملفات هو منع المدارس الأهلية من تكريم وتخريج طلابها وطالباتها في حفل نهاية العام الدراسي، وطالب الملاك بضرورة إتاحة الفرصة لهم لتكريم طلابهم. أما رابع الملفات ملف فيتعلق بقروض بنك التسليف للمدارس الأهلية ورياض الأطفال وعدم قدرتها على سدادها مما أدى إلى إغلاق العديد من مدارس رياض الأطفال بعد قرار إحلال معلمات يحملن شهادة بكالوريوس فيها بدلا عن معلمات الثانوية العامة، وتطبيق العقد الموحد ونظام التأمين والإجازة وراتب ال5600 ريال عليهن أسوة بالمدارس الأهلية، مما أدى إلى عدم قدرة هذه المدارس على الوفاء بالتزاماتها وسداد قروض بنك التسليف، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنك عدم دعم مدارس رياض الأطفال. أما آخر الملفات التي ناقشها الملاك مع الوزير فهو عدم نقل الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم من برنامج نور بين المدارس الأهلية حتى يأخذ إخلاء طرف مالي من المدرسة الأهلية التي كانوا يدرسون بها، وطالب الملاك بنقل هؤلاء الطلاب المتعثرين إلى مدارس حكومية.
