ألغى ديوان المظالم التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بمنع المدارس الأهلية من حجز ملفات الطلبة المتعثرين بالسداد وحرمانهم من شهادة الدرجات النهائية. ذكر ذلك عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية خالد الدعيج، في كلمة له خلال اللقاء الموسع للتعليم الأهلي الذي ناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع بمقر الغرفة التجارية أمس. وقال الدعيج إنه تم إبلاغ نائب وزير التربية خالد السبتي بذلك في ملتقى اللجنة الوطنية الأهلية الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، إلا أنه أجاب بأنه لا يعلم بهذا الحكم. وأضاف إن المدارس ستمضي في هذا القرار حفاظاً على حقوقها، مطالباً وزارة التربية والتعليم بضرورة التعاون مع التعليم الأهلي بتفعيل الحُكم وعدم منح أولياء الأمور نتائج الطلاب من خلال برنامج نور التابع للوزارة، وأضاف «تمت مخاطبة سما لإمكانية إدراج أسماء أولياء الأمور المتعثرين بالسداد في القائمة السوداء. وأوضح الدعيج أن القسائم التعليمية التي ستمنحها الوزارة لن تستفيد منها سوى المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، مبيناً أنها ستُمنح لرياض الأطفال، أما مدارس التعليم العام فستخصص للتربية الخاصة وسيتكفل ولي أمر الطلب بدفع جزء معين من الرسوم. وشهد اللقاء عدداً من المقترحات التي سترفع لوزارة العمل والجهات الأخرى بعد صدور القرارات الأخيرة التي الزم بها التعليم الأهلي كفرض توفير ثلاثة حراس لكل مدرسة بالتعاون مع الشركات الأمنية مما يؤثر في نسبة احتساب نقاط السعودة في برنامج نطاقات، وكذلك مشكلة التأشيرات المتأخرة التي تواجهها المدارس العالمية حاليا، بالإضافة إلى الزامها برفع طلب موافقة على زيادة الرسوم مما أوجد ربكة قبل انتهاء العام الدراسي الحالي. كما تخلله نقاش موسع بين مُلَّاك المدارس واللجنة، حيث اعترض كثير من السيدات على إجبار المدرسة بتوفير تأمين طبي لموظفاتها، بينما طالب المتحدث باسم اللجنة أصحاب المدارس بضرورة إجراء تنظيم لمنح الإجازات في فترة الصيف بعد تطبيق القرار الموحد في أغلبها والذي يمنح المعلمة 21 يوماً فقط مدفوع الراتب.
