أكد المستشار الاقتصادي فادي عبدالله العجاجي أن الخطة التفصيلية والجداول الزمنية المتضمنة الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية تقضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية عند 5000 ريال شهرياً مع منحهم بدل نقل 600 ريال وهذا ينعكس بشكل إيجابي على المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية الذين عانوا كثيراً قبل هذا القرار من تردي أوضاعهم المعيشية، فمرتباتهم لم تكن تتجاوز 3000 ريال (نصفها يتحمله صندوق تنمية الموارد البشرية). وقد أجبر بعضهم –خصوصاً المعلمات- على قبول رواتب أقل من ذلك رغبةً منهم في الحصول على شهادة خبرة تساعدهم في الحصول على وظيفة تعليمية في المدارس الحكومية بمرتب مجزٍ. واضاف أن المدارس الأهلية ستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يمثل بند الرواتب ما نسبته 50 إلى 60 % من إجمالي التكاليف، ولن يكون بمقدورها ضغط التكاليف من خلال تقليل أعداد صفوف الدراسة وزيادة أعداد الطلاب داخل كل صف، لأن أنظمة وزارة التربية والتعليم تشترط ألا تقل المساحة المخصصة لكل طالب وطالبة عن متر ونصف. كما أن أنظمة الوزارة تشترط أن يقتصر توظيف المعلمين لتدريس مواد الدين والاجتماعيات والوطنية والرياضة على السعوديين فقط. وطالب بتقليل نسبة التخلف عن سداد رسوم الدراسة لتعزيز استقرار رسوم التعليم الأهلي الذي يشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، فالمدارس الأهلية تعاني في الوقت الراهن من ارتفاع نسبة التخلف عن السداد، ففي السابق كانت تلجأ إلى حجز شهادة الطالب لحين سداد كامل الرسوم، أما الآن فبإمكان أي طالب الحصول على شهادته عن طريق الإنترنت. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة التخلف عن السداد في بعض المدارس الأهلية إلى 40% (نصفها يتحول إلى ديون معدومة)، وهذه نسبة مرتفعة بكل المقاييس. واضاف أن تنامي هذه الظاهرة سيؤثر سلباً على أولياء الطلبة الملتزمين بالسداد، وسيؤدي إلى تحميلهم تكاليف تخلف بعض أولياء الأمور عن السداد من خلال رفع رسوم التعليم الأهلي، هذه تخلق مشكلة أخلاقية من خلال ما يعرف بالمخاطر المعنوية التي يعاقب فيها الملتزمون بالسداد ويكافأ فيها المتخلفون، وقد يكون من الملائم وضع آلية مناسبة لتقليل نسبة التخلف عن سداد الرسوم مثل اشتراط الحصول على شهادة تسوية وإبراء ذمة من المدارس الأهلية المنتسب إليها قبل قبول الطلاب في الجامعات أو المدارس الحكومية أو الأهلية الأخرى. وفي حالات كثيرة، تتساهل المدارس الأهلية في قبول وتسجيل الطلاب قبل استيفاء الرسوم الدراسية سعياً منها للوصول إلى العدد الأمثل من الطلاب داخل كل فصل (22 إلى 23 طالباً)، ومع الفصل بين الجنسين يكون من المكلف جداً على المدارس الأهلية فتح فصول دراسية لأقل من 16 طالباً أو طالبة. وإذا لم تنجح المدارس الأهلية في التكيف مع قرار الحد الأدنى لرواتب المعلمين ومعلمات ولجأت إلى رفع رسوم الدراسة؛ فمن المتوقع أن يتحول عدد كبير من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية. ويتحتم على وزارة التربية والتعليم دراسة كافة السيناريوهات المحتملة، ووضع الخطط المناسبة للعام القادم خصوصاً أن إجمالي عدد المنتسبين للتعليم العام تجاوز 6,3 ملايين طالب وطالبة. وقد سبق لوزارة التربية والتعليم رفع مقترح للمقام السامي بتكوين لجنة لدراسة تخصيص التعليم العام، وأصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في أغسطس 2007م أوامره بتكوين لجنة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الغرف السعودية. وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات منها دعم التعليم الأهلي (بما في ذلك رياض الأطفال) بما يتمشى والأهداف المحددة بخطة التنمية، وبما يكفل رفع جودتها. لكن التحدي الكبير الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية يتمثل في وضع آلية مناسبة لتحديد رسوم التعليم في المدارس والجامعات الأهلية، وبكل تأكيد الوزارة لا تستطيع التدخل المباشر في تحديد الأسعار لأنها غير ضامنة للربح، لكن توجد دلالات قوية على أن معظم الزيادة الأخيرة في رسوم التعليم الأهلي جاءت نتيجةً لزيادة الطلب عليها دون أن يكون لذلك علاقة بارتفاع التكاليف، ولم يصاحب الزيادة رفع جودة الخدمة، بل على العكس، فقد تقادمت منشآت المدارس الأهلية، واستهلك أثاثها، وزاد عدد الطلاب داخل معظم فصولها. وبما أن هناك قيودا جغرافية تحد من المنافسة الكاملة بين المدارس الأهلية وتجبر أولياء الأمور على تحمل أعباء رفع الرسوم، فوزارة التربية والتعليم معنية بدراسة كافة الخيارات الممكنة لوضع آلية مناسبة لربط رسوم التعليم بمستوى الخدمة وفئات المدارس الأهلية، وربما دراسة تحديد سقف لنسبة الزيادة السنوية في الرسوم.
