أفادت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قي تقرير صدر لها أن عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، زادت خلال العام الماضي 2014 بنسبة 40%. وأضافت أن استدراج العروض لبناء مساكن جديدة في المستوطنات بلغ أعلى مستوى له خلال 10 سنوات. وأشار التقرير إلى أن عملية بناء 3100 وحدة استيطانية بدأت العام الماضي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، في حين أن استدراج العروض أطلق لبناء 4485 وحدة في مستوطنات الضفة والقدسالشرقية خلال عام 2014، وهذا رقم قياسي منذ عقد على الأقل. إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن وزير الإسكان، أوري أرئيل من جزب (البيت اليهودي) المتطرف، يدفع بمخططات لبناء 48 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألف في القدسالشرقية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أرئيل سيقدم لنتنياهو عشية سفره لواشنطن مخططات لإقامة 48 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألف وحدة في القدس عشية سفره لواشنطن لإلقاء خطاب في الكونجرس. وأضافت أن حجم عمليات البناء المخططة كشف خلال مداولات بين مسؤولي وزارة الإسكان ووزارة المالية في إطار بحث طلب الإسكان الحصول على ميزانيات إضافية. وأكد التقرير أن أرئيل يعيق تنفيذ مشروع نقل قواعد الجيش الإسرائيلي إلى منطقة النقب للضغط على الحكومة للموافقة على الخطط الاستيطانية وزيادة الميزانية. من جهتها، دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها. وقالت الجامعة العربية في تقرير لها «إنه في محاولة إسرائيلية جديدة لإنكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ إسرائيلي غير موجود، من خلال تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الأديان بثلاثة آلاف عام، وأراض تابعة لها بمساحة 500 دونم على أنها تراث إسرائيلي بزعم وهمي أن القرية فيها من التاريخ التوراتي». وشددت الجامعة العربية على أن التاريخ يؤكد أن تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هجر أهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكد وعناء دون أي مساعدات أجنبية، وقد تعاقبت عليها الأمم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. ونبه بيان الجامعة إلى أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس استنادا لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي وميثاق الأممالمتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وتخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية.
