تواصلت أمس ردود الأفعال المندده بقرار الاستيطان الإسرائيلي فصل ودعا الأمين العام للأمم المتحده بان كين مون اسرائيل الى تعليق القرار واحترم القانون الدولي، وطالب الاتحاد الاوروبي امس، حكومة الاحتلال الاسرائيلية بالتراجع عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وأعرب عن خيبة امل عميقة ازاء هذا القرار. ودعا في بيان السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار وإلى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة. وذكر البيان أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اكدوا مؤخرا التزامهم التطبيق الكامل للقانون الاوروبي المتعلق بالاستيطان. وكان الاتحاد الاوروبي بدأ في يناير تطبيق قواعد تحظر التعامل مع شركات او هيئات مقرها في المستوطنات. من جهة ثانية، طالب الفلسطينيون أمس الإدارة الأمريكية «بالتحرك بجدية» بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بعد إعلان إسرائيل عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة والقدسالشرقية المحتلتين. وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني:«نطالب الإدارة الأمريكية أن تتحرك بجدية ضد ما تقوم به حكومة إسرائيل من استمرار السرطان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية»، ردا على إعلان وزير الإسكان اوري ارييل استدراج عروض لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة، و400 في القدسالشرقيةالمحتلة. وأكد حماد «ندين هذا القرار بشدة»، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يؤكد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو كاذب وغير معني بحل الدولتين. ومن جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن عطاءات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة». وأضاف أن القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة. وكان وزير الإسكان الإسرائيلي اوري ارييل أعلن عن استدراج عروض لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة و400 في القدسالشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها، ونقل موقع صحيفة هآرتس عن وزير الإسكان الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان قوله «أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني على تشكيل الحكومة الفلسطينية الإرهابية. وإن من حق إسرائيل وواجبها أن تبني في كل أرجاء البلاد».
