حسمت وزارة الإسكان جميع التداخلات التي قد تتسبب في التأثير على أحقية المتقدم إليها للحصول على منتج سكني من قبل المستأجرين الذين سيتم تسجيل أسمائهم في الشركة السعودية للكهرباء. وأكد مصدر مطلع أن النظام الجديد الخاص بنظامي الفوترة والقراءة الموحدين لن يؤثر على منهجية الوزارة في أعمال التدقيق باعتبار أن تحركاتها جاءت منذ وقت سابق ومبكر نسقت فيه مع الجهات المعنية التي كان من بينها شركة الكهرباء، مشيرة إلى أن العديد من التفاصيل التي يمكن الوقوف عليها مثل (دخولية) العداد الكهربائي من شركة الكهرباء، وإثبات التملك من وزارة العدل، وكلها مجتمعة تصب في قاعدة معلومات متكاملة ترتبط بنظام إلكتروني متطور يساعد الوزارة في الوقوف على أحقية وحقيقة المتقدم للحصول على أحد منتجاتها. المصادر ذكرت أن وزارة الإسكان راعت في هذا الإطار النواحي الاجتماعية، مثل ظهور أسماء المعيلين الشرعيين لدى شركة الكهرباء الذين يقومون بإسكان ذويهم من الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، مشيرة إلى أن صرف المنتجات للمستحقين ماض في مساره، وأن الوزارة فاتحة أبوابها لكل من يرى في نفسه أنه مستحق لتلك المنتجات. وحول هذا الجانب أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري إمكانية حدوث بعض التلاعبات، وقال: أعتقد أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير قاعدة معلومات، وهذا ما سيجعلها قادرة على التمييز بين مالك الموقع، والمستثمر فيه، والمؤجر، والمستأجر دون أن يلتبس عليها الأمر. وأشار في حديثه إلى إيجابيات النظام الجديد بقوله: هناك من يتعمد ترك الوحدة السكنية والانتقال إلى موقع آخر دون تسديد قيمة استهلاكه للطاقة بناء على الفواتير المحتسبة عليه، فيضطر صاحب الموقع إلى التسديد حتى لا تفصل عنه الخدمة كون حساب العداد مسجلا باسمه، لكن الآن ستصبح الكلفة على المستهلك الفعلي. وبين أن هناك مصاريف لا يمكن تحميلها على المستأجر كقيمة الاستهلاك الخاصة بالمصعد، وأجهزة التشغيل العامة مثل موتور الماء وغيرها. وطالب شركة الكهرباء بإعادة النظر في مسألة حصر التواصل مع العملاء عن طريق الإيميل أو رسائل (إس إم إس)، مضيفا: أصحاب الدخل المتدني هم الأكثر عرضة لحدوث مشاكل في هذا الإجراء كونهم غير قادرين على توفير شرائح هاتف جوال بنظام الفواتير لعدم قدرتهم على تحمل كلفتها، الأمر الذي يجعلهم مستخدمين للشرائح المسبقة الدفع، وهذه الشرائح قابلة للتغيير المستمر؛ كما أن خدمة البريد الإلكتروني لا يستطيع عدد كبير من تلك الطبقة توفيره إما لعدم الإلمام به أو لعدم تمكنهم من توفير أجهزة الحاسوب، لذلك أفضل استمرار إصدار الفواتير، خاصة لمثل هذه الطبقة. يشار إلى أن شركة الكهرباء أطلقت نظام الفوترة الذي يمنح المشتركين لديها القدرة على التعامل المباشر مع المستفيد من الخدمة وإمكانية الحصول على كلفة الخدمات المتعلقة بالفواتير من أي موقع بحسب ما ذكره مسؤولو الشركة.
