تحركت وزارة الإسكان أمس لإعادة تقييم وضع مواطنين رفضت طلباتهم بسبب امتلاكهم ل«عدادات كهرباء»، بعد أن تبين لاحقا أنهم مستأجرون مستحقون للدعم السكني. ويعود أصل المشكلة إلى استعانة الإسكان بقواعد بيانات وزارة المياه والكهرباء لحصر من يملكون سجلات في شركة الكهرباء، على أساس أنهم يملكون منازل بحسب النظام، لكن هذه القواعد في الواقع تضمنت أيضا أسماء مستأجرين حولت الفواتير من ملاك العقار إلى أسمائهم، منذ نحو عام، استنادا إلى قرارات لهيئة تنظيم الكهرباء، للحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات. ولم تكتمل فرحة المواطنين الذين تقدموا إلى برنامج الدعم السكني، إذ رفضت بعض الطلبات لأسباب غير منطقية. وقالت صحيفة مكة ان عبده حكمي واحد من بين مواطنين كثر واجهوا المشكلة ذاتها، إذ فوجئ بعبارة «غير مؤهل» ردا على الطلب الذي تقدم به، بسبب امتلاكه منزلا بعداد كهرباء في مكة بحسب ما جاء في رسالة وزارة الإسكان، في حين أن ملكية العداد تعود إلى صاحب البناء الذي استأجر عبده إحدى شققه. أما مواطنون آخرون فوجدوا أن الدعم السكني استثنى بعض أفراد عائلاتهم المستحقين، ومنهم شخص سجل في بيانات التقديم اسمه وزوجته وأبناءه الثلاثة، فوجد أن الموافقة صدرت على الدعم السكني لعائلة من أربعة أشخاص، إذ استثني من الدعم ولده الأول الذي يبلغ عمره 18 عاما. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في وزارة الإسكان بحسب المصدر نفسه، أحقية المواطنين في التقدم باعتراض ليتم تصحيح الخطأ وحصولهما على الدعم السكني. وقال: «النظام يسمح للمواطن بإضافة الابن ما لم يتجاوز عمره 25 عاما».
