ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن مهدي الحارثي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، قائلا: إن هذا القرار تاريخي يهدف في المقام الأول إلى تحسين المخرجات التعليمية والارتقاء بها ويعزز التكامل في تأهيل وتدريب المعلمين والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية. وأضاف الحارثي إن القرار يرتقي بأدوات البحث العلمي والاستفادة من مراكز الخبرات والبحوث الجامعية ويصب في مصلحة توحيد الجهود واستثمار الطاقات والكفاءات والقدرات التي تتميز بها الإدارات والجامعات وتوحيدها لتحقيق رسالة التعليم في ظل ما تقدمه الدولة من اهتمام في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الدمج بين الوزارتين ينعكس إيجابا على الركيزة الأساسية للعملية التعليمية الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة لوضع سياسات موحدة واستراتيجية شاملة تقضي على الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، فالعلاقة بينهما تكاملية ومشتركة في تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات التنمية الشاملة للمخرجات التعليمية واستثمار الموارد المالية والبشرية بما يحقق العمل التربوي والأكاديمي في وقت واحد وكذلك التكامل فيما بينهما. وأكد عدد من خبراء التربية والتعليم ل «عكاظ» بأن القرار الملكي السامي الخاص بدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التعليم يحقق فوائد جمة للتعليم في المملكة، مشيرين إلى أن هناك العديد من الخبراء والقيادات التعليمية سبق لها أن طالبت بتحقيق ذلك، موضحين بأن عملية الدمج سوف تساهم بشكل كبير في إيجاد منهجية واستراتيجية واحدة للتعليم ومخرجاته وعدم تشتت الجهود. وقال عضو مجلس الشورى ومدير عام التربية والتعليم المنطقة الشرقية السابق الدكتور صالح بن جاسم الدوسري بأن القررارات الملكية التي صدرت جاءت في المقام الأول لتنمية حياة المواطن في كل الاتجاهات ودعم كل أوجه التطوير في منظومة العمل الحكومي، وفيما يتعلق بالقرار الملكي الخاص بدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التعليم قال إنه قرار صائب سيحقق فوائد جمة للتعليم في المملكة وكان في وقت سابق كما اعرف أن هناك من نادى بهذا الدمج الذي يرى العديد من الخبراء والمهتمين بشأن التربية والتعليم أن له فوائد كبيرة منها توحيد الاستراتيجية والمنهجية الخاصة بتعليم الوطن وإيجاد مرجعية تعليمية موحدة بوزير واحد يمكن له أن يعالج ويباشر الكثير من الصعوبات التي قد تعترض العملية التعليمية. وأوضح الدكتور الدوسري بأن الدراسات تشير إلى ضعف مخرجات التعليم العام التي تصب في التعليم العالي أو التعليم العالي الذي يصب في سوق العمل ويعتقد البعض أن عدم توحيد الجهة المعنية بالتعليم بجهة واحدة قد يكون أحد أسباب ذلك فالآن وبعد الدمج من المؤكد أن تكون الأمور إلى الأفضل بإذن الله. إلى ذلك قال سعود السبيعي (مستثمر) في التعليم إن القرار سيكون له إيجابيات كثيرة بإذن الله تعالى، مؤكدا بأن القرار الملكي جاء في وقت يحتاجه التعليم بشدة فالمرجعية الواحدة للتربية والتعليم وإيجاد الوسائل المساعدة لذلك من المؤكد أن تثمر بشكل إيجابي كمخرجات لسوق العمل ويكون لها انعكاس إيجابي على الوطن وأبنائه بشكل عام.
